۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نرخ دیه در سال ۹۱
» سرویس: سیاسی - حقوقی و قضایی
دادستان کل کشور، نرخ دیه در سال آینده را ۹۴۵ میلیون ریال اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای که پس از دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد عظیم بانکی در جمع خبرنگاران حضور یافته بود، با اعلام این خبر تاکید کرد که این نرخ، مربوط به ماه‌های غیر حرام است و در ماه‌های حرام، دیه تغلیظ شده و یک‌سوم این میزان، به آن اضافه خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
چکیده[1]:
یکی از ثمرات و دستاورد های مهم و ارزشمند متون مقدس دینی ، قواعد فقهی است که در اثر تلاش و کوشش و تفکر و تعمق و اندیشیدن عالمان ربانی در آیات قرآنی و منابع معرفتی روائی که در قالب سخنان پیامبر گرامی اسلام «صل الله علیه و آله وسلم» و رهبران راستین «علیهم السلام» تجلی و نمود یافته، استخراج و استنباط و اصطیاد گردیده است و به عنوان یکی از مهمترین ابزار و سامانه رفع مشکل و حیرت، در حوزه احکام شرعی اعم از تکلیفی و وضعی، نقش راهبردی خویش را ایفا نموده و جایگاه ارجمند و سترگی را در کنار سایر قوانین و اصول کا ربردی، برای مجتهدان و نظریه پردازان در عرصه فروعات شرعی و دینی ، باز نموده است؛ از این روی، می بینیم که در حوزه تفکر و اندیشه اصولی و فقهی ، از گذشتة دور، دانشمندان اسلامی برای گرد آوری و تدوین این قواعد ، علی رغم تحمل مشکلات و نبود امکانات تحقیقی و پژوهشی و علمی، همت نموده و آن را به صورت کتابهای مستقل، در اختیار تشنه گان معارف فقهی قرار داده اند.
[1]. مهدی شـــــوقی نژاد ، زمســـــتان 1390 ، دوره کارشناسی ارشد ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
علل متعدد و متفاوتی را می توان برای اطاله دادرسی برشمرد که بخشی از آن مربوط به اشکالات یا الزامات مندرج در قانون است که فعلاً گریزی از آن نیست مانند الزام دعوت خواندگان غایب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار یا لزوم استعلام از مراجع ثبتی در دعاوی الزام به تنظیم سند و بخشی در ارتباط با سیستم دادرسی است، مانند نحوه ابلاغ اوراق به اصحاب دعوی و بخشی نیز مربوط به شخص مقام رسیدگی کننده یا همان دادگاه است. که در این میان به نظر می رسد عامل انسانی یا همان قاضی رسیدگی کننده به پرونده از علل قابل توجه در کاهش یا اطاله دادرسی است.
ادامه مطلب ...(( فهرست عناوین دعاوی مالی و غیر مالی ))
(کلی ،امورحسبی ،خانواده موجر و مستاجر،و ثبت احوال)
آئین نامه جدیدتعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران
آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران
با توجه به ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون های وکلای دادگستری کشور و هیات اجرائی موضوع ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاور ان حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب شد
ادامه مطلب ...