مقدمه
موضوع امر به شرح حاضر موضوعی بکر و نوین می باشد، چرا اینکه هیچگونه تحلیل و بررسی در این خصوص صورت نگرفته است و هیچگونه منبع اعم از مکتوب یا اینترنتی در خصوص موضوع حاضر کشف نگردیده است. از این حیث اکثر مطالب ارائه شده در نتیجه پرسش و پاسخ مستقیم از روسای دادگستری و قضات مجرب استخراج و رویه قضایی حاکم در خصوص موضوع تحقیق به نگارش حقیر در آمده است.
کلیات
بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی، پس از تکمیل و ثبت پرونده، طرفین پرونده به دادرسی دعوت می گردند، که این دعوت ممکن لست از طریق ارسال اخطاریه، درج اگهی در روزنامه، ارسال پیام متنی به دستگاه تلفن همراه از طریق رسانه [1]cms صورت پذیرد که هدف نهایی از این اقدامات رعایت اصل تناظر است، حال باید دید منظور از اصل تناظر چه می باشد:
معادل فارسی اصل تناظر[2] با هم بحث کردن و مجادله کردن است و گاهی حقوق دفاع، معنی شده است که گویای این فکر است که دفاع از منافع اصحاب دعوی باید مورد حمایت و تضمین قرار گیرد.
اصل تناظر ایجاد فرصت برای ارائه دلایل اثباتی به صورت نفیاً یا اثباتاً و آگاهی از دلیل طرف و ایجاد فرصت مناقشه و به چالش کشیدن دلایل ابرازی طرف پرونده است که این اقدام شرایط مساوی و برابر را برای اصحاب دفاع در مقام تأمین عدالت و حفظ حقوق ایشان فراهم نموده تا عدالت علی (ع) بر جامعه مستولی گردد.
از طرف دیگر مناظره طرفین در دادرسی این فرصت را برای قاضی فراهم می نماید تا با نقطه نظرات اصحاب دعوی آشنا گردد و توجه به کیفیت بیان، ارائه دفاعیات، ایراد یا تعرض به دلایل ابرازی از سوی طرف دیگر و نیز استفاده از اصول روانشناسی و بررسی عکس العملهای متداعیین، خود را به حقیقت در مقام اجرای عدالت و دادرسی منصفانه نزدیک نماید. این اصل به دادرسی و محاکم به حدی اهمیت دارد که دیوان عالی کشور فرانسه در قرن نوزدهم این اصل را حق طبیعی نامیده است و بیان می نماید که (( با توجه به اینکه دفاع حق طبیعی است هیچکس نمی تواند بی آنکه مورد پرسش و برای دفاع از خود مورد خطاب قرار گرفته باشد، محکوم می شود))[3]
حال جان مطلب در متن ارائه شده در خصوص آثار عدم حضور و سکوت مدعی علیه در دعاوی مدنی است که این موضوع در دو فصل مورد مطالعه قرار می گیرد :
نویسنده: مهدی شوقی نژاد
فصل اول: اظهارنامه
اظهارنامه[4] نوشته ای است که در فرم مخصوص تنظیم و اصولاً قبل از تقدیم دادخواست، برای طرف خصومت ارسال و به موجب آن شخص حق خود را از وی مطالبه می نماید که این اقدام نیز منوط به شرایطی است که از حوصله بحث خارج است. اما باید خاطر نشان کرد که انجام تشریفات اظهارنامه و ارسال آن ممکن است توسط اداره ثبت اسناد یا دفاتر دادگاه صورت پذیرد که موضوع بحث ارسال اظهارنامه از طریق دفاتر دادگاه می باشد، که ممکن است اظهارنامه دایر بر اعلان مطلبی به طرف یا درخواست چیزی از او باشد.
مبحث اول: ارسال اظهارنامه به منظور اعلان یک مطلب
گاهی هدف از ارسال اظهارنامه اعلان یک مطلب به طرف مقابل می باشد، بدین شرح که شخص قبل از طرح دعوی یا صرف نظر از امکان طرح دعوی، مطلب حقوقی را به طرف اعلان می دارد، مثلاً اعلان فسخ یا ...... در این حالت ارسال اظهارنامه صرف یک مکتوب حقوقی با رعایت تشریفات قانونی آن به اشخاص است و در این حالت سکوت مدعی علیه یا عدم ارسال جواب نسبت به اظهارنامه تأثیری نداشته و با ابلاغ اظهارنامه هدف اعلامی اظهارنامه تکمیل می گردد.
مبحث دوم:ارسال اظهارنامه به منظور درخواست یک عمل
در اکثر موارد هدف از ارسال اظهارنامه درخواست یک عمل اعم از حقوقی یا مادی از طرف است، که در بعضی از موارد این درخواست به تجویز قانون بوده و یک تکلیف در جهت ایجاد مقدمات طرح دعوی است. به عنوان مثال ماده 171قانون آیین دادرسی مدنی که مبنی بر مطالبه مال امانی از سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگر است و در موارد دیگر صرف یک هشدار در مقام اتمام حجت بر مدعی علیه است، مثلاً مطالبه طلب یا......
ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که تفاوت ابلاغ واقعی اظهارنامه با ابلاغ قانونی آن در چه می باشد و به طور کلی آیا کیفیت ابلاغ می تواند منشاء اثر باشد؟
در حالتی که هدف از ارسال اظهارنامه اعلان یک امر حقوقی یا مادی بوده و یا اعلان یک مطلب در مقام اتمام حجت است، تفاوتی بین ابلاغ واقعی یا قانونی متصور نمی باشد اما در جایی که مواعد از تاریخ ابلاغ به شخص آغاز می گردد، ابلاغ واقعی یا ابلاغی که انجام آن محرز است منشاء اثر می باشد، به لسان دیگر سکوت و عدم جواب به اظهارنامه در حالت اول تأثیری نخواهد داشت و در کیفیت طرح دعوی اثر گذار نخواهد بود، اما در حالت دوم که ابلاغ اظهارنامه مقدمه طرح دعوی است سکوت مدعی علیه به ضرر وی خواهد داشت و پاسخ به اظهارنامه در این حالت می تواند نوعی دفاع محسوب گردد که مجال طرح دعوی اصلی را از شخص سلب نماید.
اما در هر حالت سکوت مدعی علیه در پاسخ به اظهارنامه، نفیاً یا اثباتاً به ضرر او قابل اثبات نیست و ضمانت اجرایی نیز از سوی قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برای آن در نظر گرفته نشده است که این مهم سبب شده است که در اکثر موارد اشخاص از پاسخ به اظهارنامه خودداری می نماید چرا اینکه می دانند عدم پاسخ تأثیری در حق ایشان نخواهد گذاشت درحالی که پاسخی اشتباه از سوی ایشان به نوعی اقرار کتبی تلقی شده و حقوق ایشان را تضییع نماید، لذا با سکوت به نوعی اظهارنامه دهنده را دعوت در محاکم نموده تا با حضور خود در وضیعتی آماده تر یا با معرفی وکیلی حاذق، کیفیت و دامنه دفاعیات خود را افزایش دهند.
فصل دوم: محکمه رسیدگی[5]
بحث در خصوص عدم حضور یا سکوت مدعی علیه در جلسه دادرسی حقوقی بیشترین کاربرد خود را در دادگاه حقوقی نمایان می سازد به این صورت که در صورت سکوت مدعی علیه در محکمه حقوقی، چه آثاری بر او بار می گردد یا در صورت ابلاغ وقت دادرسی و عدم توجه به ابلاغ دادگاه برای رسیدگی چه نتیجه ای برای او در بر خواهد داشت. فصل حاضر در 2 مبحث ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:
مبحث اول:عدم حضور مدعی علیه در جلسه رسیدگی حقوقی
پس از تقدیم دادخواست و احراز تکمیل بودن از جهت شرایط اعلامی از سوی قانونگذار مضبوط در ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی از سوی مدیر دفتر دادگاه، پرونده در اختیار دادگاه قرار می گیرد و قاضی رسیدگی کننده پس از تأیید عملکرد دفتر و احراز تکمیل بودن پرونده مبادرت به صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت متداعیین به جلسه رسیدگی می نماید، دفتر دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی دقیق ( ساعت و روز و ماه و سال) طرفین را به دادرسی دعوت و اوراق دادخواست و ضمائم را برای ایشان ارسال می دارد، حال در مرحله ابلاغ اوراق قضایی ضابطین دادگستری در اجرای مواد 67 الی 83 قانون مارالذکر اقدام می نمایند، آنچه مسلم است مجموع ابلاغ های صورت گرفته از سوی مأمورین در 2 حالت ابلاغ واقعی و ابلاغ قضایی خواهد بود. حال باید دید در صورت عدم حضور مدعی علیه در هر یک از حالات ابلاغ به شرح فوق چه تأثیری بر دادرسی داشت.
گفتار اول: ابلاغ واقعی
ابلاغی است که توسط مأمورین اجرا به شخص مخاطب به صورت مستقیم و بلاواسطه صورت می پذیرد یا از طریق دفتر دادگاه مستقیماً به متداعیین اعلام می گردد، ابلاغ واقعی اصولاً به شخص مخاطب می رسد.
وقتی که مدعی علیه در پرونده حقوقی از طریق ابلاغ واقعی به داردسی دعوت می شود با دریافت دادخواست تقدیمی و ضمائم آن از کم و کیف دعوی مطروحه مطلع و مستندات مدعی را ملاحظه می نماید و با این کیفیت بدون عذر موجه از حضور در جلسه دادرسی استنکاف می نماید و توجهی به دستور محکمه و ابلاغ صورت گرفته نمی نماید، به نوعی می توان اقدام او را قبول خواسته مدعی تلقی نمود. به عبارت دیگر عمل در فرض حاضر اقدام به ضرر خود تلقی شده و در شمول قاعده فقهی اقدام قرار می گیرد.
بنا به مراتب فوق این استدلال حاکمیت دارد که وقتی مدعی علیه به صورت ابلاغ واقعی از وقت دادرسی مطلع می شود و دادخواست و مستندات مدعی را رویت می نماید و با وصف وجود فرصت کافی در مقام تهیه تدارکات دفاع، بدون عذر موجه در وقت مقرر در جلسه دادرسی حاضر نمی شود و دفاعی چه به صورت شفاهی یا کتبی ارسال نمی نماید، لذا به خواسته مدعی تن داده و آن را مورد قبول قرار می دهد چرا اینکه اگر مدعی علیه خود را ذی حق می دانست یا دلایل و مستنداتی دال بر رد ادعای مدعی در دست داشت، میدان را به نفع مدعی خالی نمی نمود و با فراهم نمودن دلایل محکمه پسند به کمک وکلای دادگستری در محکمه حاضر و ضمن ارائه دفاعیات خود از حقوق استحقاقی دفاع نموده و خواسته مدعی را با چالش مواجه می نمود، لذا در این حالت در اکثر موارد محاکم حکم بر محکومیت مدعی علیه صادر می نماید.
استدلال دیگر این است که با توجه به نص صریح ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد (( در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد آمد))؛ دادگاه به صرف دلایل استنادی مدعی توجه ننموده و حتی دفاعیات ارائه شده از سوی مدعی علیه را نیز کافی ندانسته و در مقام بررسی اختلاف و احراز واقع در قالب تکمیل تحقیقات هر اقدامی که لازم باشد انجام خواهد داد، لذا در فرض این استدلال صرف عدم حضور مدعی علیه و عدم ارائه دلایل از سوی وی نمی تواند مستمسکی جهت محکومیت وی گردد و دادگاه هر گونه تحقیق یا اقدامی که لازم باشد در جهت کشف حقیقت انجام می دهد.
به عنوان مثال مدعی به طرح دعوی ابطال سند رسمی اقدام می نماید و مستند ایشان یک فقره سند عادی است، در این حالت صرف عدم حضور مدعی علیه، محکومیت وی را به دنبال نخواهد داشت، لذا در اجرای ماده 199 قانون فوق الذکر، در این حالت دادگاه ضمن استعلام از اداره اسناد و املاک محل ملک در خصوص کم و کیف اخذ سند از سوی مدعی علیه تحقیق و اصالت اسناد مبنای صدور سند و تطبیق آن با اسناد ابرازی مدعی را ملاک عمل قرار داده تا کشف حقیقت نماید و ممکن است حتی بدون حضور مدعی علیه، حکم محکمه، له او باشد که به نظر می رسد این کیفیت استدلال با اصول حقوقی سازگارتر باشد.
گفتار دوم: ابلاغ قانونی
ابلاغی است که مستقیماً به دست مخاطب نرسیده و به یکی از طرق مقرر در قانون وقت دادرسی به مخاطب ابلاغ می گردد، مثل ابلاغ به بستگان و خادمان، انتشار آگهی در روزنامه و .....
در این کیفیت ابلاغ باید با احتیاط بیشتری عمل نمود، چرا اینکه در بعضی از موارد امکان اطلاع مخاطب از وقت دادرسی ضعیف است و ممکن است مدعی علیه اصلاً از جریان دادرسی مطلع نگردد، از طرف دیگر در این کیفیت ابلاغ، تحویل دادخواست اولیه و اوراق و ضمائم آن به مخاطب ابلاغ، صورت نمی پذیرد. حالیه فرصت تدارک دفاع، حضور در جلسه و ارائه دفاعیات از مدعی علیه سلب می گردد.
لذا در این حالت استدلال دوم از فرض قبل تقویت شده و ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی بیش از پیش جلوه می نماید و قاضی رسیدگی کننده به موضوع با دید وسیعتری به مسئله نگرش می کند، لیکن در دادرسی یک طرفه که تنها یکی از متداعیین در آن ابراز وجود می نماید و دیگری صرف نظر از عدم حضور، فرصتی برای دفاع نمی یابد، مسیر دادرسی را مشخصاً رقم می زند و در اکثر اوقات دادرسی از آن مدعی حاضر است. اما در پرونده هایی که ردپایی از عدم استحقاق مدعی باشد، قاضی رسیدگی کننده با درایت و اختیارات تفویضی از سوی قانون می تواند حقیقت را احراز و اعمال نماید، ولی در فرض ابلاغ اوراق از طریق قانونی، این امتیاز برای مدعی علیه در نظر گرفته شده است که فرصتی دیگر برای دفاع و ارائه دلایل خود داشته باشد و به عبارت دیگر بتواند محکمه بدوی را مجدداً تشکیل و از کلیه امتیازات و حقوق موجود در آن استفاده نماید. که این امکان در ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است بدین شرح که این حق برای محکوم علیه غایب متصور شده است که بتواند به حکم غیابی اعتراض نموده و دادگاه صادر کننده حکم غیابی را با رعایت شرایط و تشریفات و مواعد موجود در قانون مجبور به تجدید مطلع رسیدگی و تشکیل جلسه جدید نماید، که این امتیاز را واخواهی می نامند.
از طرف دیگر اجرای آرای صادره به صورت غیابی به نوعی متفاوت از اجرای سایر آرا می باشد، چرا اینکه به تجویز تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم علیه غایب می باشد، که قانون برای وی احتمال تضییع حقوق تصور نموده است، و با اخذ ضامن معتبر یا تأمین متناسب، اقدامات تأمینی در مقام حفظ حقوق احتمالی محکوم علیه غایب را اجرا می نماید.
گفتار سوم: عدم حضور به دلیل اخراج خوانده
به تجویز ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی (( دادگاه می تواند دستور اخراج اشخاص را که اخلال نظم را با ذکر نحوه در صورتجلسه صادر کند و تا 24 ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید...)) در این فرض آنچه مسلم است مدعی علیه در جلسه دادرسی حضور دارد، لیکن به جهت ایجاد اخلال در نظم جلسه رسیدگی، دادگاه وی را در مقام حفظ آرامش، دقت در رسیدگی و جلوگیری از تنش اخراج می نماید. حال پرسش در این است که اخراج مدعی علیه در فرض حاضر فرصت دفاع را از وی زائل می نماید؟
به نظر می رسد فرض حاضر، اخراج مدعی علیه تعارضی با سلب دفاع از ایشان ندارد، به بیان دیگر مدعی علیه فرصت دفاع دارد و دفاعیات خود را نیز بیان می دارد، لیکن به جهت ایجاد اخلال در نظم محکمه نامبرده از جلسه رسیدگی اخراج می گردد، که این اقدام دادگاه به نوعی از اقدامات تأمینی می باشد، لیکن ممکن است به جهت ندامت مدعی علیه و عذرخواهی از محکمه و طرف پرونده مجدداً در دادگاه حضور یابد، یا اینکه در صورت عدم اذن بر حضور مجدد می تواند با ارائه لایحه ای کلیه دفاعیات خود را مشروحاً به دادگاه تقدیم دارد. در این حالت عدم حضور فاقد توجیه است و شاید اصلاً عدم حضور تلقی نگردد چرا اینکه در صورتجلسه دادگاه حضور وی اعلام و در جریان دادرسی دستور اخراج وی صادر می گردد.
مبحث دوم: حضور و سکوت مدعی علیه در جلسه رسیدگی حقوقی
در مواقعی نادر ممکن است مدعی علیه در جلسه دادرسی حضور داشته باشد، لیکن به هر دلیلی اعم از استرس، عدم توانایی در ارائه دفاع، عدم وجود فرصت در تدارک دفاع یا عدم اطلاع از موضوع خواسته و .... قادر به بیان نبوده و سکوت اختیار نماید در این فروض اقدامات محکمه در هر یک از حالات موجود متفاوت خواهد بود که در ذیل به صورت مفصل به تأثیر هر یک از فروض و حالات مختلف در رسیدگی قضایی می پردازیم:
گفتار اول: سکوت به جهت عدم تدارک دفاع
در جلسات دادرسی گاهی مواردی پیش می آید که مدعی علیه خود را آماده دفاع از آن ننموده است و در این خصوص چاره ای جز سکوت ندارد، در این موارد می توان سکوت وی را استمهال تلقی نمود و وقت دادرسی را تجدید کرد.
عناوین ذیل نمونه ای از فرض حاضر است
بند 1) همانطور که می دانیم در دادرسی حقوقی فاصله بین تاریخ ابلاغ اخطاریه به طرفین و تاریخ رسیدگی نباید کمتر از 5 روز باشد، لذا در صورت عدم رعایت این فاصله زمانی مقرر شده از سوی قانون، حتی اگر مدعی علیه در جلسه دادرسی حاضر شده و سکوت نماید، به جهت اینکه اصولاً در این فاصله زمانی نامبرده تدارکات دفاع از دعوی را فراهم ننموده است، لذا به ناچار دادگاه وقت رسیدگی را تجدید می نماید.
بند 2) مدعی علیه به صورت کاملاً اتفاقی، جهت پرونده دیگری در دادگاه حاضر می گردد و از وجود جلسه رسیدگی درآن تاریخ مطلع و در جلسه رسیدگی حضور می یابد، در این حالت مدعی علیه اصلاً از موضوع خواسته مطلع نمی باشد، و نمی داند چه کسی، چه چیزی از وی می خواهد. در این حالت ایجاد شرایط مناسب برای تدارک دفاع در مقام رعایت اصل تناظر لازم و ضروری است. لذا تجدید وقت دادرسی حتی با سکوت مدعی علیه لازم به نظر می رسد.
بند 3) همچنین است در صورت افزایش خواسته یا تغییر آن توسط خواهان در اجرای ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی. چرا اینکه با افزایش خواسته یا تغییر آن توسط خواهان، مدعی علیه در مقابل خواسته جدیدی قرار می گیرد که مورد پیش بینی وی نبوده است و به هیچ وجه خود را آماده دفاع از چنین خواسته ننموده است. در این حالت اگر مدعی علیه از خواسته جدید دفاع کند، جلسه دادرسی تشکیل و رسیدگی ادامه می یابد، لیکن در فرض تحقیق و با سکوت مدعی علیه باز هم در اجرای اصل تناظر دادگاه وقت رسیدگی را تجدید می نماید، البته ذکر این نکته ضروری است که دادگاه از حالات مدعی علیه ساکت، شرایط را احراز و به تبع آن مبادرت به صدور دستور قضایی می نماید.
گفتار دوم: سکوت مدعی علیه به جهت نرسیدن فرصت دفاع
با توجه به کم و کیف خواسته مطرح شده از سوی خواهان، وقتی بودن موضوع در مواردی که جلسات دادرسی طولانی شده و گاهی نیاز به ساعتها وقت جهت اقناع قاضی رسیدگی کننده و محاوره فی مابین متداعیین پرونده دارد. از آنجایی که ساعتها اختصاص یافته جهت رسیدگی به پرونده های مطروحه در محاکم به جهت کثرت پرونده ها محدود است، به ناچار دادگاه می بایست با سرعت بیشتر رسیدگی نموده لیکن با این وجود مشاهده می گردد که وقت رسیدگی جهت پرونده کافی نمی باشد و به این ترتیب فرصتی برای دفاع از سوی محکوم علیه نمی ماند. در این حالت سکوت مدعی علیه موجه بوده و نمی توان تفسیری بر این سکوت بار نمود. چرا اینکه در فرض حاضر و نیز در حالتی که در اثنای رسیدگی دلیلی از سوی خواهان ارائه گردد که دفاع از آن برای مدعی علیه جز با ارائه اسناد جدید مقدور نباشد و دادگاه این فرآیند را موجه تشخیص دهد، مهلت مناسب برای مدعی علیه در نظر می گیرد و به عبارت دیگر وقت دادرسی را تجدید می نماید، لذا با سکوت مدعی علیه در جلسه دادرسی بنا به مراتب فوق، با تشخیص دادگاه وقت دادرسی تجدید می گردد.
گفتار سوم: سکوت به علت عدم توانایی در بیان
همانطور که بیان شد تشکیل دادرسی منوط به جری تشریفات خاصی من جمله تقدیم دادخواست، ابلاغ اوراق قضایی و ..... می باشد. لذا تشکیل جلسه دادرسی حکایت از این دارد که کلیه مقدمات رسیدگی فراهم بوده و هم اکنون متداعیین در مقام رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر می باشد.
در حالت فوق اصل بر این است که اوراق قضایی و ضمائم آن به موقع به مدعی علیه ابلاغ گردیده و نامبرده به خوبی از خواسته خواهان و دلایل ابرازی ایشان مطلع است. لذا حضور وی و سکوت از ناحیه ایشان را نمی توان مستمسکی در مقام تجدید جلسه دادرسی قرارداد که نتیجه آن اطاله دادرسی و تضییع حقوق خواهان باشد. بنابراین سکوت مدعی علیه اقدام به ضرر خود تلقی می گردد و قاضی دادگاه در صورتی که دلایل خواهان کامل و موجبات اقناع وجدان قضایی را فراهم آورد مبادرت به انشاء دادنامه می کند. لیکن در مواردی که مقدماتی در جهت انشاء دادنامه لازم باشد قاضی بدواً به آنها رسیدگی نموده و در صورتی که در طول این زمان باز هم دفاعی اعم از شفاهی یا کتبی از سوی مدعی علیه صورت نگیرد، دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید. نمونه هایی از مقدمات صدور دادنامه را می توان استعلام ثبتی، انجام قرارین معاینه و تحقیق محلی، ارجاع امر کارشناس یا .....تمثیل نمود.
گفتار چهارم: سکوت و تقدیم لایحه دفاعیه
این فرض را نمی توان سکوت تلقی نمود، چرا اینکه اظهارات مدعی علیه در قالب لایحه ای مکتوب بیان می گردد و دفاعیات وی نیز تقدیم می شود، با ارائه لایحه دفاعیه حتی اگر مدعی علیه در جلسه دادرسی حضور نیابد، محکمه اظهارات کتبی وی را استماع به مستندات ارائه شده از وی رسیدگی و به مثابه حضور و بیان شفاهی ایشان اقدام و تصمیمات قضایی خود را اتخاذ می نماید.
گفتار پنجم: سکوت مدعی علیه در دعوی فاقد دلیل
اگر خواهان دعوایی مطرح نماید که فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد، به تجویز قانون حاکم، منکر ( مدعی علیه) برای رهایی از خواسته مطرح شده از سوی خواهان ادای سوگند می نماید. حال اگر در این فرض دعوایی بدون استناد به بینه و گواه واجد شرایط مطرح گردد و خوانده نیز در مقابل چنین خواسته ای سکوت اختیار نماید، تکلیف محکمه چیست؟
قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 272 و 274 تکلیف را بر متداعیین و محکمه روشن نموده است. در این حالت اگر مدعی علیه ادای سوگند نماید، ادعای مطروحه از سوی خواهان ساقط می گردد و محکمه حکم برای مدعی علیه صادر می نماید. اما اگر مدعی علیه سکوت اختیار نماید و سوگند یاد نکند و یا اینکه سوگند را به خواهان واگذار ننماید، محکمه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان، به منکر ( مدعی علیه) اخطار می کند، در صورت عدم اقدام از سوی مدعی علیه و ادامه سکوت از ناحیه ایشان نامبرده ناکل شناخته می شود. در این صورت دادگاه سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می گردد و در فرض حاضر اگر خواهان نیز از ادای سوگند استنکاف کند، حکم برای مدعی علیه صادر می گردد.
آنچه مسلم است در این گفتار سکوت مدعی علیه، برچسب نکول را بر وی بار می نماید و سوگند استحقاقی ایشان برای رهایی از خواسته مطروحه را به خواهان در جهت اثبات دعوی وی انتقال می نماید.
فصل سوم: رابطه کیفیت دلایل ابرازی با سکوت مدعی علیه در جلسه رسیدگی
سکوت مدعی علیه در جلسه دادرسی حقوقی با توجه به کیفیت دلایل موجود در پرونده یا ارائه شده از سوی هر یک از متداعیین، تفسیرهای متفاوتی را به دنبال دارد که تأثیر هر یک از آنها در سکوت مدعی علیه به شرح ذیل قابل بررسی است:
مبحث اول) سند رسمی
در تعریف سند رسمی باید گفت: (( اسنادی هستند که در اداره اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق قانون تنظیم شده باشد)) به عبارت دیگر اسناد رسمی با جری تشریفات قانونی توسط مراجع صلاحیتدار قانونی تنظیم می گردد، لذا پس از انجام تشریفات سخت قانونی، اصولاً اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی بوده و به ندرت اتفاق می افتد که صلاحیت آنها خدشه وارد گردد. لذا در صورت ارائه سند رسمی از سوی خواهان و سکوت مدعی علیه آنچه مسلم است محکمه به ضرر محکوم علیه بوده و حکم علیه وی انشاء می گردد. و اگر سند رسمی با وصف سکوت از سوی مدعی علیه ارائه گردد، دادگاه مکلف به در نظر گرفتن آن است.
مبحث دوم) سند عادی
در صورتی که سند ارائه شده از سوی متداعیین، سند عادی باشد شرایط متفاوت است، اگر سند عادی از سوی خواهان ارائه گردد، سکوت مدعی علیه امتیازات ایراد به سند عادی ارائه شده از سوی خواهان را از ایشان سلب نموده و سند عادی ارائه شده به ضرر وی سندیت می یابد. حال اگر سند از سوی مدعی علیه ارائه و متعاقب آن سکوت اختیار نماید. خواهان می تواند نسبت به آن ادعای جعل یا ایراد انکار و تردید نماید. و مدعی علیه نیز مکلف به ارائه اصل آن است، در صورت ارائه اصل سند، محکمه به اصالت آن رسیدگی می نماید و اگر اصل سند توسط مدعی علیه ارائه نگردد به تجویز ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی این سند از عداد دلایل خوانده( مدعی علیه) خارج می گردد و از آنجایی که با سکوت مدعی علیه دفاعیات وی مستند به دلایل درگیری نمی باشد، لذا محکمه حکم بر علیه خوانده صادر می نماید.
مبحث سوم) دلایلی که دادگاه رأساً می تواند به آنها استناد نماید
دادگاه ها در مقام کشف حقیقت هر گونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام خواهد داد. اما باید توجه داشت تحقیقاتی را که محاکم رأساً حق انجام آن را دارند، مطلق و عام نمی باشد، بلکه قانونگذار این دلایل را معین نموده است. به عنوان مثال قرارین معاینه محل و تحقیق محلی( ماده 248 قانون آیین دادرسی مدنی) قرار ارجاع امر به کارشناسی( ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی) از جمله دلایلی می باشند که در صورت صلاحدید دادگاه جهت کشف حقیقت به آنها استناد می شود و نیازی به استناد طرفین یا درخواست ایشان برای کشف حقیقت از طریق این دلایل ضروری نیست. لذا در این حالت حتی با سکوت مدعی علیه، در صورتی که دادگاه این اقدامات را لازم تشخیص دهد به آنها استناد نموده و با ارجاع امر به کارشناس، یا انجام قرارین معاینه و تحقیق محلی ضمن کشف حقیقت، حل خصومت می نماید.
مبحث چهارم) دلایلی که دادگاه رأساً نمی تواند به آنها استناد نماید.
بر خلاف موارد فوق الاشاره، در قوانین مدون به روشنی دلایلی رویت می گردد که استفاده از آنها تنها با استناد طرفین پرونده قابل تحقیق است. به عبارت دیگر دادگاه تنها وقتی می تواند از آنها استفاده نموده یا به آنها استناد نماید که یکی از طرفین به آن استناد نماید. به عنوان مثال سوگند، انکار و تردید نسبت به سند، ادعای جعلیت، می بایست از سوی یکی از متداعیین مورد استناد قرار گیرد تا دادگاه را مواجه با تکلیف نماید و در غیر این صورت دادگاه حقی برای استفاده از این دلایل نخواهد داشت.
در این فرض وقتی سندی علیه مدعی علیه در جلسه دادرسی حقوقی مطرح شود و نامبرده در مقابل سند ابرازی سکوت نماید و از اختیارات قانونی در مدت زمان مقرر استفاده ننماید و ایرادی بر اسناد ارائه شده ارائه نکند، سکوت مدعی علیه در این حالت به نوعی رضایت وی تلقی شده و علیه ایشان قابل استناد است.
چکیده
ما حصل تحقیق حاضر حکایت از این مدعا دارد که از صرف سکوت استنباط هر مطلبی مقرون به رویه حاکم نخواهد بود، قضات محترم رسیدگی کننده به دعاوی حقوقی با توجه به کم و کیف خواسته مطروحه، اوضاع و احوال جسمی، اجتماعی، روانی مدعی علیه، کیفیت دلایل ارائه شده از سوی مدعی و دفاعیات ارائه شده از سوی مدعی علیه، علم و اختیارات تفویضی از سوی قانون به ایشان، بر اساس شرایط حاکم تفسیری بر سکوت و عدم حضور مدعی علیه در جلسه دادرسی حقوقی می نمایند، که در مواقعی سکوت مدعی علیه فاقد اثر و بی تاثیر بر رسیدگی دانسته و در جای دیگر سکوت مدعی علیه را به نوعی قبول خواسته مدعی دانسته و آن را مستند صدور حکم قرار می دهد.
آنچه مسلم است تشخیص این مهم به عهده شخص مقام رسیدگی کننده با در نظر گرفتن کلیه شرایط حاکم بر رسیدگی و لحاظ قانون خواهد بود.
منابع و ماخذ
1.شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، انتشارات دراک، پاییز 85، جلد 1و2و3
2.معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، انتشارات فرهنگ نما، 1387
3.آیین دادرسی مدنی
4.قانون مدنی
5.ریاست و قضات محترم دادگستری شهرستان تنکابن و عباس آباد
[1] www.adliran.ir
[2] محمد معین، فرهنگ فارسی معین، صفحه 348، انتشارات فرهنگ نما، چاپ اول، 1387.
[3] عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، صفحه 130، انتشارات دراک، چاپ یازدهم، پاییز 85.
[4] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم،صفحه 112، چاپ یازدهم، پاییز 85، انتشارات دراک.
[5] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، صفحه 130، چاپ یازدهم، پاییز 85، انتشارات دراک
این سایت فوق العادست
ممنون که جواب سوالامو با حوصله میدید
با تشکر
پاسخ به سوالات شما از رسالتهای این سایت می باشد.
به جهت شخصی بودن سوالات تلاش ما برای ارسال پاسخ ها به آدرس اینترنتی شما می باشد