چهره حقوقی کشور
سبک و سیاقی متفاوت از حقوق در چهره حقوقیچهره حقوقی کشور
سبک و سیاقی متفاوت از حقوق در چهره حقوقیقاعده فراق و تجاوز
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
چکیده[1]:
یکی از ثمرات و دستاورد های مهم و ارزشمند متون مقدس دینی ، قواعد فقهی است که در اثر تلاش و کوشش و تفکر و تعمق و اندیشیدن عالمان ربانی در آیات قرآنی و منابع معرفتی روائی که در قالب سخنان پیامبر گرامی اسلام «صل الله علیه و آله وسلم» و رهبران راستین «علیهم السلام» تجلی و نمود یافته، استخراج و استنباط و اصطیاد گردیده است و به عنوان یکی از مهمترین ابزار و سامانه رفع مشکل و حیرت، در حوزه احکام شرعی اعم از تکلیفی و وضعی، نقش راهبردی خویش را ایفا نموده و جایگاه ارجمند و سترگی را در کنار سایر قوانین و اصول کا ربردی، برای مجتهدان و نظریه پردازان در عرصه فروعات شرعی و دینی ، باز نموده است؛ از این روی، می بینیم که در حوزه تفکر و اندیشه اصولی و فقهی ، از گذشتة دور، دانشمندان اسلامی برای گرد آوری و تدوین این قواعد ، علی رغم تحمل مشکلات و نبود امکانات تحقیقی و پژوهشی و علمی، همت نموده و آن را به صورت کتابهای مستقل، در اختیار تشنه گان معارف فقهی قرار داده اند.
[1]. مهدی شـــــوقی نژاد ، زمســـــتان 1390 ، دوره کارشناسی ارشد ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
از میان این قواعد، قاعده فراغ و تجاوز در عرصة کارائی در مسائل فقهی از جایگاه و اهمیت ویژه برخوردار می باشد؛ برای اینکه عمومیت داشته، به گونة که تمام فراخنای ابواب فقه را در بر گرفته و تحت پوشش قرار می دهد؛ به همین جهت، در طول تاریخ تطوّر اندیشه و تفکر فقهی- اصولی شیعه در گذر زمان، مورد توجه و عنایت عالمان و مجتهدان متبحّردر حوزه فقه استدلالی بوده است.
واژگان کلیدی: فقه، قاعده، قاعده فقهی، اماره، اصل، فراغ، تجاوز، وقاعده فراغ و تجاوز.
مقدمه:
این قاعده از جمله قواعد فقهی مشهور است. قاعدة فراغ و قاعدة تجاوز در مقام بیان این هستندکه آیا از اَمارات و طُرق محسوب می‌شوند یا اصول عملیة تنزیلیه خواهند بود؟ ضابطة شناخت اینکه اَماره یا اصل باشند این است که اَماره به هر آنچه که افادة ظن نوعی کند، قانونگذار برای آن کاشفیت تامه جعل می‌کند. یعنی کاشفیت ناقصة آن را به عنوان کشف تام در عام اعتبار تشریعی در نظر می‌گیرد و در حکم کشف تام لحاظ می‌کند. اما برخلاف اصول عملیه که صرفاً وظایف عملی به شمار می‌آیند و عبارت از اصل عملی در زمانی است که مجتهد شاک، بعد از جستجو و فحص از دلیل اجتهادی هنگامی که به آن دسترسی نمی‌یابد، برای آن در نظر می‌گیرد.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا قاعدة فراغ و تجاوز وظایف عملی هستند، یا افادة ظن نوعی می‌کنند و آیا ادله‌ای که دلالت بر حجیت قاعدة فراغ و تجاوز دارند، جنبة تتمیم کشف دارند و کاشفیت ناقصة آنها را تتمیم می‌کنند یا خیر.
در ادامه تفضیلاً به بحث رابطه با قاعده فوق الاشعار اشاره خواهیم داشت و پاسخگوی سئوالات، در حد توان علمی ضعیف و اندک خواهیم بود. مضافاً اینکه در این مقاله از نظرات علمای بزرگ فقه شیعه چون حضرت امام خمینی (ره) و حضرت آیت الله بروجردی بهره جسته ایم.
حکومت فراغ و تجاوز بر استصحاب
از مباحثی که در بحث استصحاب کفایة الاصول ، مطرح است این است: در تعارض بین استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز کدام مقدم است. اصولیین تردیدی ندارند در اینکه قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب مقدم است. اختلافی که بینشان وجود دارد این است که آیا این تقدم از باب حکومت است یا تخصیص. در وجه تقدیم قاعده فراغ و تجاوز در استصحاب اختلاف وجود دارد. و اصولیون مرحوم نائینی، مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اکابر اصولیین بحث استصحاب، و در بین قدماء در قواعد فقهیه، قاعده فراغ را مطرح می‌کنند. شیوه فقهاء ما ابتداءً به این نحو بوده که متن احادیث را به عنوان فتوای فقهی در کتب فقهی شان ذکر می‌کردند به مرور زمان از این عناوینی که در روایات وارد شده بوده دیدند یک کلیاتی در بین اینها موجود است. الصلح جائز بین المسلمین لابیع الا فی ملک . و عناوین کلیه کم کم همین امر زمینه شد بر اینکه بیایند این کلیات را به عنوان قواعد فقه مطرح کنند. یک از منابع و مستند مهم قواعد فقه، احادیث است. و کم کم تألیفات قواعد فقهی هم در میان شیعه و هم در میان اهل سنت رایج گردید؛ و از آن بعنوان القواعد العامة ، یا القواعد الفقهیه، یا الاشباع و النظائر تعبیر دارند. و در این کتبی که، هم دربین شیعه و هم در بین اهل سنت به عنوان الاشباع و نظائر عنوان شده قواعد عامه آنجا مطرح گردیده است. القواعد و الفوائد مرحوم شهید، تقریبا اولین تدوینی است که به این صورت در قواعد فقهیه مطرح شده، و قبل از ایشان هم مرحوم سید مرتضی دارد. که حالا نمی‌خواهیم وارد این بحث تاریخی فوائد فقهیه بشویم که البته بحث خوبی است.
نکته این است که در کلمات قدماء قاعده ای بعنوان فراغ و تجاوز ملاحظه نمی‌کنیم ولو اینکه احادیث این قاعده که مستند است، در کلمات آنها وجود دارد. اما در کلمات متأخرین این بعنوان یک قاعده، مطرح و بحث می‌کنند. و از عناوین مورد بحث: مدرک این قاعده، شرائط جریان این قاعده، دو قاعده است یا یک قاعده، به حسب اصطلاح اصولی عنوان اماره دارد یا عنوان اصل، اگر اصل است از کدام یک از انواع اصول است. وکم کم این بعنوان یک بحث مستقلی حول قاعده فراغ و قاعده تجاوز مطرح شده. در کتب اصول معمولا از اینجا شروع می‌کند که آیا قاعده فراغ و تجاوز از امارات است یا از اصول عملیه. اما به نظر می‌رسد که بحث منطقی این است، که ما اول مدارک این قاعده فراغ و تجاوز را بررسی کنیم. بعد از آنکه مدارکش بررسی شد بحث از اینکه از امارات است یا از اصول عملیه مطرح می‌گردد. و پس از آن این بحث مطرح می‌گردد که آیا از این ادله و مدارک ما دو قاعده استفاده می‌کنیم الف ـ قاعده فراغ ب ـ قاعده تجاوز یا اینکه یک قاعده استفاده می‌شود. و به دنبال آن این بحث مطرح می‌گردد که آیا این دو تا قاعده فقط در باب صلاة و طهارة جریان دارد یا در جمیع ابواب فقهیه. ترتیب منطقی بحث این است که اول مدارک این قاعده را بررسی کنیم، بعد عناوینی که محل اختلاف است.
تعریف قاعده فراغ و تجاوز
تعریف اجمالی قاعده فراغ و تجاوز چیست؟ در تعریف اجمالی می‌گوییم: قاعده فراغ و تجاوز عبارت از حکم ظاهری به صحت آن عملی که انسان از آن عمل فارغ شده. اگر یک عملی را انجام دادیم بعد از فراغ از عمل شک کردیم در اجزاء یا در شرایط از نظر صحت، که آیا صحیحا واقع شد یا نه؟ اینجا قاعده فراغ حکم ظاهری صحت را برای ما اثبات می‌کند. در قاعده تجاوز بعد از آن که از محل انجام یک فعلی یا یک جزئی ما تجاوز کردیم و شک بکنیم در اینکه آیا آن جزء را آوردیم یا نه؟ در سجده هستیم شک می‌کنیم که آیا رکوع را آوردیم یا نه؟ در اینجا حکم ظاهری به اتیان آن جزء مشکوک برای ما جعل شده.
لذا در فرق اجمالی (که حالا آیا این فرق درست است یا نه؟) بعد از این است که ما مدارک را کاملا بررسی کنیم . در فراغ، بحث از صحت آن جزء آورده شده است، یا آن کل عملی که آورده شده. مثلا بعد از خواندن شک می‌کنیم این نماز صحیحا واقع گردید یا نه؟ اینجا قاعده فراغ جاری است. اما قاعده تجاوز نسبت به آن جزئی است که ما شک در اصل آوردن آن جزء داریم که آیا چنین جزئی را ما اتیان کردیم یا نه؟. این یک تعریف اجمالی از قاعده فراغ و تجاوز است.
ادله قاعده فراغ و تجاوز
با تتبع در کلمات بزرگان می‌توان فهمید که حدود شش دلیل برای قاعده فراغ و تجاوز اقامه گردیده است.
ما ابتداءا ادله ای که خیلی مهم نیست و چندان اعتباری ندارد وقابل مناقشه است را ذکر می‌کنیم، بعد دلیل مهم که عبارت از اخبار و روایات وارده است را.
دلیل اول: اجماع
اولین دلیل برای قاعده فراغ و تجاوز اجماع عملی فقهاست. فقهاء در ابواب متعددی از فقه، به این قاعده استناد کردند. در فروعات زیادی از بحث صلاة ووضو ، موارد متعددی در کتاب الحج، فقها به این قاعده استناد کردند که از این تعبیر به اجماع عملی فقها می‌کنیم . در کلمات ما چیزی به عنوان اجماع قولی نداریم که بگوییم حالا فقها اجماع دارند، و ما این اجماع را به عنوان اجماع قولی مطرح بکنیم. اما عملا اجماع بکنیم داریم.
اشکال دلیل اول
اشکال دلیل اول این است که چون در اینجا عمده فقها به روایات استدلال کردند این اجماع می‌شود اجماع قطعی المدرک . مستند فقها در موارد متعدد که آمدند استناد کردند به این قاعده روایاتی است که وارد شده، و به استناد این روایات فتاوا دادند لذا این اجماع مدرکی است و حجیتی ندارد. اجماع وقتی حجیت دارد که تعبدی باشد و اصالت داشته باشد؛ اصالت دارد یعنی مستند به یک روایتی یا دلیل دیگری نباشد که از آن تعبیر می‌کنند به اجماع تعبدی.
دلیل دوم: سیره متشرعه
دلیل دوم سیره متشرعه است می‌گویند متشرعه سیره شان بر این است که عملی را که انجام می‌دهند بنای آنها بر این است که عمل صحیحا انجام شود. شما الان ببینید کسی که نمازش تمام می‌شود بعد از نماز دیگر هیچ به فکر اعاده این نماز یا قضاء این نماز نمی‌افتد، یعنی سیره متشرعه بر این است که اعمال عبادی و غیر عبادی که انجام می‌دهند این اعمال صحیحا واقع شده و بعد از نماز بنا را بر صحت می‌گذارند. متشرعی را پیدا نمی‌کنید که بگوید لازم است نمازهای گذشته، اعمال گذشته ای را که انجام دادم، چون نمی‌دانم صحیحا واقع شد یا نه، مجددا باید انجام بدهم . البته بعضی ها احتیاط می‌کنند. بعضی از بزرگان ما هم احتیاط هم می‌کردند نقل می‌کنند بعضی از مراجع گذشته سه مرتبه تمام نمازهای ایام تکلیف تا آخر عمرشان را قضا کرده بودند؛ این احتیاط است. اما هیچ الزامی‌در بین متشرعه در این عمل نیست.
اشکال دلیل دوم
همان اشکالی که به به دلیل اول وارد بود، بر این هم وارد است. یعنی همان طوری که اجماع مدرکی برای ما اعتبار ندارد سیره مدرکی هم برای ما اعتبار ندارد. سیره متشرعه زمانی برای ما حجیت دارد که مستند به فتوای فقها یا مستند به یک روایتی نباشد. اینجا سیره متشرعه مستند به فتوای فقهاست لذا این هم اصالت و دلیلیت ندارد.
دلیل سوم: قاعده فراغ از مصادیق کلی اصالة الصحة است
دلیل سوم را محقق همدانی (حاج آقا رضا) در کتاب مصباح الفقیه، طبع جدید، ج 3، ص 178؛ می‌فرمایند قاعده فراغ یکی از مصادیقِ قاعده کلی اصالة الصحة است. و همان ادله‌ای که دلالت بر حجیت اصالة الصحة دارد دلالت بر حجیت قاعده فراغ هم دارد. می‌فرمایند: إنّ عدم الاعتداد بالشک بعدالفراغ من الوضوء بعد از اینکه از وضو فارغ شدیم شک می‌کنیم که آیا مسح یا غَسل را صحیحا انجام دادیم یا نه ؟ نباید اعتنا کرد . انما هو لکونه من جزئیات هذه القاعدة چون از مصادیق این قاعده است بعد می‌فرماید: و هذه القاعده بنفسها من القواعد الکلیة المسلمة المعمول بها فی جمیع ابواب الفقه . این قاعده (اصالة الصحة) از قواعد مسلمه کلیه ای است که در جمیع ابواب فقه به او استدلال می‌شود و هذه هی القاعدة التی یعبر عنها باصالة الصحة . لذا مرحوم همدانی قاعده فراغ را یک قاعده مستقلی نمی‌داند، از مصادیق اصالة الصحة می‌داند؛ به این بیان که ما یک اصل عقلایی داریم، و آن این است که هر عملی را که ما شک بکنیم آیا صحیح انجام شده یا انجام نه؟ بنای عقلا عمل انجام شده را بر صحت حمل می‌کنند. مصداق آن هم یکی همین فراغ بعد از عمل است. بعد از اینکه از عمل فارغ شدیم شک می‌کنیم که آیا این عملی که انجام دادیم صحیح بود یا نه . اینجا می‌توانیم اصالة الصحة و قاعده فراغ را جاری کنیم. پس روی نظریه محقق همدانی قاعده فراغ از مصادیق اصالة الصحة است. البته در صفحه 181 وقتی قاعده تجاوز را مطرح می‌کنند، قاعده تجاوز را قاعده دیگری غیر از اصالة الصحة می‌دانند، به دو دلیل الف ـ بین قاعده تجاوز و اصالة الصحة از نظر مدلول و محتوی اختلاف است. ب ـ اصالة الصحة در جمیع ابواب فقه جریان دارد اما قاعده تجاوز فقط اختصاص به باب صلاة دارد.
آیا این بیان، بیان صحیح و تامی‌است و می‌توانیم اصالة الصحة را دلیل برای قاعده فراغ قرار دهیم؟
مشترکاتی از نظر بحث بین اصالة الصحة و قاعده فراغ وجود دارد.
وجوه مشترک بین اصالة الصحة و قاعده فراغ
الف ـ اختلافی که در قاعده فراغ است که ایا قاعده فراغ امارةٌ او اصلٌ . در اصالة الصحة نیز جریان دارد.
ب ـ بعضی از شرایطی که در قاعده فراغ فقها مطرح کردند، همان شرایط در اصالة الصحة هم جریان دارد. مثلا در قاعده فراغ بعد از آن که کسی فارغ از وضو شد اگر شک کرد که آیا صحیح انجام داده یا نه؟ قاعده فراغ جریان دارد؛ مشروط به اینکه عنوان آن عمل محرز باشد. یعنی اگر از این سوال کنیم که تو چکار می‌کنی ؟ می‌گوید من وضو انجام دادم. اما اگر دراصل عنوان آن عمل تردید داشته باشد قاعده فراغ جاری نمی‌گردد. یعنی بگوید نمی‌دانم، خواستم صورتم را بشویم، یا خنک شوم، یا وضو بگیرم. در جریان قاعده فراغ احراز اصل عنوان آن عمل معتبر است در اجرای اصالة الصحة هم این شرط وجود دارد. بنای فقها و عقلا بر این است وقتی یک عملی را محکوم به صحت می‌دانند که عنوان آن عمل محرز باشد.
ج ـ بنا بر تحقیق، قاعده فراغ در همه ابواب فقه جریان دارد. در صلاة، وضو، طهارت، حج که بسیار هم مورد ابتلا است. و مرحوم صاحب جواهر هم تصریح دارد که این قاعده در همه ابواب فقه جریان دارد و اصالة الصحة هم در همه ابواب فقه جریان دارد .
این سه وجه اشتراک بین قاعده فراغ و اصالة الصحة است.
فرق بین اصالة الصحة و قاعده فراغ از نظر اصولیین
در کلمات اصولیین دو فرق بین اصالت الصحة و قاعده فراغ بیان شده.
1ـ اصالة الصحة مربوط به فعل غیر است یعنی وقتی دیگری دارد یک عملی را انجام می‌دهد. نمی‌دانید که آیا این عملی که انجام داده صحیح بوده یا نه؟ مثلا فردی دارد عقد نکاح می‌خواند، عقد تمام شد، بعد از آنکه عقد تمام شد نمی‌داند آیا صحیح انجام داد یا نه؟ اینجا اصالة الصحة را جاری می‌کنیم. معامله ای، بیعی ، اجاره‌ای انجام داده. اصالة الصحة مربوط به فعل غیر است اما قاعده فراغ مربوط به فعل خود انسان است مثلا کسی از وضو فارغ شود در عمل خودش شک می‌کند که آیا صحیحا واقع شده یا نه ؟ قاعده فراغ جریان دارد.
2ـ قاعده فراغ مربوط به بعد العمل است و عنوان فراغ خود دال بر همین معنا است؛ یعنی بعد از آنکه شما فراغت از عمل پیدا کردی عمل تمام شد، اگر شک کردی، قاعده فراغ جریان دارد. اما اصالة الصحة اختصاص به بعد از عمل ندارد، بلکه در اثناء عمل، اصالة الصحة جریان دارد . مثلا شخصی دارد نماز میت می‌خواند (واجب کفایی است) و شما عبور می‌کنید، اگر یقین داشته باشید که این نماز باطل است بر شما واجب است که بخوانید. ولو بنحو واجب کفایی. ولی معمولا انسان شک دارد این نمازی که بر میت خوانده می‌شود آیا صحیحا خوانده می‌شود یا نه؟ اینجا اصالة الصحة جریان دارد. پس اجرای اصالة الصحة فقط مربوط به بعد العمل نیست، حین العمل هم جریان دارد.
این دو فرق در کلمات اعیان اصولیین مثل مرحوم نائینی، مرحوم شیخ و دیگران آمده است. حالا آیا درست است یا نه؟
رد فرق اول
بعضی از محققین در بحث اصالة الصحة، اثبات کردند. که اصالة الصحة اختصاص به فعل غیر ندارد در فعل خود شخص نیز جریان دارد. مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه تصریح می‌کند که مکلف می‌تواند هم در فعل خود و هم در فعل دیگری، اصالة الصحة را جاری کند. لذا اگر فقیهی گفت اصالة الصحة در فعل خود انسان هم جاری می‌شود، از این جهت با قاعده فراغ فرقی پیدا نمی‌کند. یعنی می‌توان گفت قاعده فراغ از مصادیق اصالة الصحة است. این فرق مخدوش است.
رد فرق دوم
به نظر ما سبب نمی‌شود که قاعده فراغ از مصادیق اصالة الصحة خارج شود شما در فرق دوم می‌فرمایید اصالة الصحة، هم در بعد العمل است هم در اثناء عمل . ولی بالاخره یک مصداقش بعد العمل است و قاعده فراغ آن را شامل می‌شود و عمومیت دارد؛ وقتی مدعا عمومیت دارد، که بگوییم قاعده فراغ از مصادیق اصالة الصحة است، این اثبات می‌شود.
دلیل چهارم: سیره عقلاییه
دلیل چهارم سیره عقلاییه است، غیر از رسائل و کفایه که به مناسبت، قاعده فراغ را مطرح کردند. مصباح‌الاصول ج3، ص266؛ القواعد الفقهیه، مرحوم بجنوردی، ج1، ص315؛ عناوین الاصول، میرفتاح، عنوان پنجم، ج1؛ امام (ره)، رساله استصحاب ازص306 به بعد مستقل وارد بحث فراغ شدند.
v قاعده فراغ و تجاوز در اندیشه امام خمینی؛
1- مبانی قاعده فراغ و تجاوز در اندیشه امام خمینی:
نخستین مسئله که امام خمینی بدان پرداخته بررسی روایاتی است که حجیت و اعتبار قاعده فراغ و تجاوز بدان گره خورده است به گونه ی که جایگاه آن را به عنوان مهترین ابزار و سامانه برون رفت از کویر سرد و خشک شک و تردید در مسائل و آموزه های فقهی اعم از عبادات و معاملات ، برای فقیه روشن و آشکار می سازد. ایشان دو دسته از روایات را مورد بهره برداری قرار می دهد که به عنوان دلیل اعتبار و حجیت قاعده فراغ و تجاوز، زمینه و بستر بکار گیری آن را برای فقیه و مجتهد هموار می سازد:
الف – دسته اول، حدود هفت روایت است که قاعده فراغ و تجاوز را به عنوان دو قاعده کلی و فراگیر مطرح نموده به نحوی که تمام ابواب فقه را تحت پوشش قرار می دهد:
1/1 – روایت نخست، روایتی است که شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل می کند . که اما م علیه السلام در آن، قاعده کلی را این گونه بیان نموده است: ( در هر چیزی که از آن گذشته اید، شک کردید، بدان شک اعتنا نکنید[1]).
2/1- روایت دوم، روایت صحیحه زراره از امام صادق «علیه السلامَ» است که در باره شک در اذان بعد از ورود در اقامه و سایر اجزاء نماز سؤال می کند؛ امام صادق «علیه السلام» پس از پاسخگوئی به همه آن پرسشها، یک قانون کلی و فراگیر را در ختیار زراره قرار داده می فرماید: ( یا زراره اذا خرجت من شیء و قد دخلت فی غیره؛ فشکک لیس بشیء[2]).
3/1- روایت سوم، روایت صحیحه اسماعیل ابن جابر از امام باقر « علیه السلام» است:
« َ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ (قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع) إِنْ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْیَمْضِ وَ إِنْ شَکَّ فِی السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْیَمْضِ کُلُّ شَیْءٍ شَکَّ فِیهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِی غَیْرِهِ فَلْیَمْضِ عَلَیْه »[3]
این روایت از نظر محتوا مانند روایت زراره می باشد و در آن، شک در اجزاء نماز مورد پرسش واقع شده است. امام خمینی براین باور است که این روایات دلالت می کند بر اینکه قاعده فراغ و تجاوز، دو قاعده عام و فراگیر بوده که تمام فراخنای ابواب فقه را تحت پوشش قرار می دهد.
اشکال :
تنها اشکال و چالشی که در ابتداء امر نسبت به روایت صحیحه زراره و روایت اسماعیل ابن جابر به چشم می خورد که بگوئیم صدر روایات فوق در مورد شک در اجزاء نماز بوده و این دلیل می شود بر این که ذیل آن را نیز در خصوص نماز حمل کنیم و نمی توانیم با بهره گیری از این روایات، قاعده کلی و فراکگیری را که در تمام ابواب فقه کارائی داشته باشد؛ به دست آوریم.
جواب:
امام خمینی بر این باور است که اینکه صدر ورایت زراره و اسماعیل ابن جابر در مورد شک در اجزاء نماز است، باعث نمی شود که از ذیل آن که قاعده کلی را به دست می دهد، دست بر داشته و آن را مخصوص باب نماز بدانیم؛ برای اینکه ظهور این دو روایت در قاعده کلی که تمام ابواب فقه را تحت قلمرو خویش قرار می دهد، کمتر از دلالت و ظهور روایت صحیحه زراره در باب استصحاب نبوده بلکه قویتر از آن است. بخصوص، روایت صحیحه اسماعیل ابن جابر، در اعطا قاعده کلی و فراگیر، صریح و روشن و واضح بوده و نیاز به بیان زائد ندارد.
در روایت زراره نیز امام علیه السلام ضمن پاسگوئی به همه پرسشهای که در مورد اجزاء نماز صورت گرفته ، قاعده کلی را بیان نموده می فرماید:
( یا زراره اذا خرجت من شیء و قد دخلت فی غیره ، فشکک لیس بشیء[4])، با توجه به اینکه در روایت فوق، شک در تمام اجزاء نماز مورد پرسش و سوال واقع شده، مانند نص در عموم خواهد بود؛ از این رو، صرف اینکه صدر آن، مربوط به نماز است دلیل نمی شود که از اطلاق« من شیئ» دست برداشته و قاعده کلی به دست آمده از آن را در همه ابواب فقه جاری و ساری ندانیم. همانگونه که روایت صحیحه زراره در باب استصحاب، با وجود مسبوقیت آن به باب وضوء، جلو جریان استصحاب را در سایر ابواب فقه نمی گیرد؛ روایت مورد بحث نیر چنین بوده و این دو روایت از نظر دلالت و فقه حدیث هیچگونه تفاوتی با هم ندارند.
مضاف بر این، در روایت اسماعیل ابن جابر واژ ه «کل» که از الفاظ عموم است مورد استفاده قرار گرفته است؛ از این رو، بیان کننده قاعده کلی خواهد بود به گونه ی که تمام فراخنای ابواب فقه را تحت گستره و قلمرو خویش قرار خواهد داد..
4/1- روایت دیگری که امام خمینی بدان تمسک نموده است روایت موثقه ابن ابی یعفور از امام صادق «علیه السلام» می باشد. از دیدگاه امام خمینی، روایت فوق، در اعطاء قاعده کلی، مانند روایت صحیحه زراره در باب نماز و صحیحه دیگر او در باب استصحاب بوده و با آن دو تفاوتی ندارد.
5/1- روایت دیگر، موثقه ابن بکیردر باب وضوء است که امام علیه السلام» در این روایت، ملاک و معیار صحت عمل، اذکریت مکلف را در هنگام انجام عمل؛ قرار داده است به این بیان که هر مکلفی در هنگام انجام عمل، نسبت به آن توجه و التفات دارد. امام خمینی بر این باور است که گرچه این روایت در باب وضوء وارد شده است. اما وقتی به عرف مراجعه می کنیم می بینیم که عرف، عنوان وضوء را در موضوع حکم دخیل ندانسته و از آن الغاء خصوصیت می کند. آنچه که در نگاه عرف، در موضوع حکم دخالت اساسی و بنیادی دارد؛ عنوان اذکریت هنگام عمل است. و این عنوان اختصاص به باب وضوء نداشته بلکه هر عملی را شامل می شود.
6/1- ششمین روایتی که مورد استفاده و بهره برداری امام خمینی قرار گرفته، روایت محمد ابن مسلم ا ز امام صادق علیه السلام» در باب خلل در نماز می باشد . امام علیه السلام، اقربیت الی الحق را به عنوان یک معیار کلی بیان می کند، به این معنی که هرمکلفی هنگام اشتغال به عمل، توجه و التفات به آن دارد؛ از زمانی نسبت به صحت و فساد آن عمل شک می کند. امام خمینی از این روایات قاعده کلی را استفاده نموده و بر این باور است که با توجه به این روایات، قاعده فراغ و تجاوز، دو قاعده عام فراگیر بوده و تمامخ ابواب فقه را تحت قلمرو خوبژیش قرار می دهد.
7/1- علاوه بر این روایاتی که بیان شد، امام خمینی از روایت مرسله صدوق نیز برای اثبات عمومیت قاعده فراغ و تجاوز بهره گرفته است. به اعتقاد ایشان، روایت فوق، گرچجه از نظر سند مرسله است اما از نظر محتوا مانند روایت صحیحه زراره در باب اجزاء نماز بوده به گونه ی که همه اجازء نماز را که مورد شک واقع شده و راوی هم نسبت به همه آن اجزاء مشکوک سؤال کرده است، امام علیه السلام پاسگوئی به همه آن پرسشها، قاعده کلی را بیان نموده است:
« و کل شیء شککت فیه و قد دخلت فی حالة اخری، فامض و لا تلتفت الی الشک الا ان تستیقن[5].
اشکال:
این روایت از دو جهت با چالش جدی رو برو بوده و از این جهت قابل استدلال نخواهد بود:
- نخست آنکه روایت فوق، مرسله بوده و سلسله راویان حدیث از امام صادق علیه السلام تا صوژدوق، قطع گردیده است .
– ممکن است روایت فوق، همان روایت صحیحه زراره یا موثقه اسماعیل ابن جابر یا روایت روایت فقه رضوی است کگه صدوق آن را نقل به معنا کرده است و از این رو، روایت جدیدی نخواهد بود تا بدان در مورد بحث استناد نمائیم.
جواب:
مرسلات صدوق دو حالت دارد ؛ اگر صدوق به صورت مستقیم از امام صادق نقل روایت نماید؛ دلیل بر موثق بودن راویان آن خواهد بود؛ از این جهت، مرسله بودن آن، باعث ضعف روایت نخواهد بود. مضاف بر این، صرف احتمال اینکه روایت فوق، عین روایت زراره یا صحیحه اسماعیل ابن جابر یا روایت فقه رضوی باشد، که صدوق آن را نقل به معنا کرده؛ باعث نمی شود که از ظاهر آن دست برداشته و قاعده کلی را از آن استفاده نکنیم.
نتیجه اینکه امام خمینی با بهره گیری از روایات فوق، حجیت و اعتبار قاعده تجاوز را به عنوتان یک قاعده کلی فراگیر که در تمام ابواب فقه کارائی و کاربرد دارد، استفاده نموده است.
ب- روایات خاصه :
دسته دوم روایاتی است که در موارد خاص مانند نماز، طهور و امثال آن وارد شده است که زا آنها کلیت قاعده تجاوز در همان موارد خاص استفاده می شود. امام خمینی از کنار این دسته از روایات به صورت گذرا عبور نموده و به صورت اجمالی بدان اشاره می کند: « و هاهنا روایات اخر، یستفاد منها الکلیة فی باب الصلاه او طهور او الصلاة فقط».
2- حقیقت و ماهیت شک در روایات قاعده تجاوز:
مسئله دیگری که امام خمینی بدان پرداخته این است که مراد از این شک؛ که در روایات مورد بحث مطرح شده چیست؟
- آیا مراد از شک؛ شک در وجود شیء مشکوک است یا در صحت آن؟
- مراد از مضی و گذشتن، گذشتن از خود عمل است یا از محل آن؟
- مراد از خروج؛ خروج از خود شیء است یا از محل آن؟
در پاسخ به این پرسشها باید گفت که امام خمینی بر این باور است که آنچه از ظاهر صدر روایات مورد بحث به دست می آید این است که مراد از اشک، شک در وجود عمل بوده است نه در صحت آن. اما از ظاهر ذیل روایات، اینگونه به دست می آید که مراد از مضی و گذشتن، گذشتن از خود عمل است نه از محل آن. اما راهکاری که امام خمینی در این زمینه پیش نهاد می کند این است که ما می توانیم به وسیله ظهور صدر روایات فوق، از ظهور ذیل آن دست بر داریم که نتیجه و پیامد آن اینگونه خواهد شد که از ظهور ذیل روایت اسماعیل ابن جابر و روایت زراره، با توجه به اینکه ظهور صدر آن ، شک در وجود شیء مشکوک است، کبرای کلی و فراگیری به دست می آید و همه این مثالهای که در روایات مختلف بیان شده، صغریات و مصادیق همان کبرای کلی به شما می رود. وقتی از این راهکار و رهیافت بهره گرفتیم، آچه که برای فهم عرف؛ در جریان و فرایند قاعده تجاوز دست یافتنی خواهد بود، خروج و تجاوز، از محل شیء مشکوک خواهد بود نه از خود آن. گرچه این شیوه ی بهره برداری بر خلاف ظاهر روایات مورد بحث بوده اما خوشبختانه در این زمینه روایات دیگری داریم که بر شک در اصل وجود شیء دلالت دارد؛ یا اینکه امام «علیه السلام»، شک مکلف را حمل بر شک در اصل وجود عمل نموده است نه در شک در صحت آن. آنگاه شک در شیء در مورد بحث به حسب فهم عرف نیز، شک در اصل وجود شیء خواهد بود و در نتیجه اینکه در این صورت ظهور صدر روایات باب، بر ظهور ذیل آن مقدم خواهد شد.
3- وحدت و تعدد قاعده فراغ و تجاوز در روایات:
مسئله دیگری که در قاعده فراغ و تجاوز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد این است که آیا آنچه که از روایات باب استفاده می شود یک قاعده است یا دو قاعده مستقل و متفاوت به نام قاعده فراغ و تجاوز؟
در اینجا نیز دیدگاه فقهاء متفاوت است؛ برخی قائل بر دو قاعده بوده است در مقابل عده ی دیگری از فقهاء بر این باورند که یک قاعده بیش نداریم که گاهی از آن به قاعده فراغ و گاهی به قاعده تجاوز تعبیر می شود.
از دیدگاه امام خمینی آنچه که شارع مقدس تأسیس نموده و از روایات مورد بحث استنباط می شود؛ تنها قاعده تجاوز است که بستر جریان آن، شک در اصل وجود عمل است نه قاعده فراغ که بستر جریانش شک در صحت عمل است. دلیل ایشان بر این مدعا این است که صحت و فساد دو امر انتزاعی بوده که از مطابقت و عدم مطابقت عمل مکلف با مأموربه انتزاع می شود، و این دو مفهوم، عقلا از حوزه و محدوده جعل و اعتبار بدور بوده و به همین جهت، ممکن نیست که شارع بیاد صحت یا فساد را برای یک عمل جعل نماید؛ از این رو، وجوب بنا گذاشتن بر صحت نیز امر عقلانی نخواهد بود.
مضاف بر این؛ قاعده فراغ همواره محکوم قاعده تجاوز بوده و شک در صحت عمل، مسبب از شک در اصل وجود آن می باشد که با وجود اصل سببی نوبت به جریان اصل مسببی نمی رسد؛ از این روی؛ با وجود جریان قاعده تجاوز در مورد شک در اصل جود شیء مشکوک، عقل، حکم به صحت آن نموده و دیگر نیاز و احتیاج به اصل دیگری بنام قاعده فراغ که صحت عمل را تأمین کند، نداریم.
اشکال:
بین قاعده فراغ و تجاوز، از نسبتهای چهار گانه عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا وجه اشتراک آن دو در جایی است که مکلف بعد از فراغ از عملی که مرکب است؛ نسبت به وجود بعضی از آجزاء آن که محلش گذشته است شک نماید.
مورد افتراق قاعده تجاوز در جای است که مکلف نسبت به یک عمل که محلش گذشته ولی هنوز فارغ از آن نگردیده ، شک کند. در اینجا فقط قاعده تجاوز جاری می شود.
مورد فتراق قاعده فراغ در جای است که مکلف بعد از فراغ از عمل، نسبت به صحت آن شک کند که آیا آنچه که انجام داده با مأموربه مطابقت دارد یانه؟ در این مورد فقط قاعده فراغ قابل جریان است. بنا بر این ، آنچه که شارع مقدس تأسیس نموده دو قاعده مستقل خواهد بود نه تنها قاعده تجاوز.
جواب :
نسبت بین قاعده فراغ و تجاوز؛ عموم و خصوص من وجه نبوده بلکه قاعده تجاوز اعم مطلق است؛ از این رو، آن مورد افتراقی که برای قاعده فراغ ذکر شده قابل پذیرش نخواهد بود؛ زیرا شک در مطابقت و عدم مطابقت مأتی به با مأموربه، که آیا آنچه انجام داده شده تام الاجزاء و الشرائط بوده که با امر مولی مطابقت داشته باشد یا نبوده ؟
چنین شکی نیز از مصادیق شک در اصل وجود شیء خواهد بود که در دائره و قلمرو قاعده تجاوز جای می گیرد. وقتی که این شک، جزء مصادیق شک در اصل وجود شیء بود، کبرای کلی: « کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره ، فلیمض علیه » آن را تحت پوشش قرار می دهد.
اشکال:
در قاعده تجاوز، دخول در غیر معتبر بوده اما در قاعده فراغ دخول در غیر معتبر نیست بلکه صرف فراغ از عمل کفایت می کند، پس دو قاعده متفاوت خواهد بود نه یک قاعده.
جواب :
اعتبار دخول در غیر مخصوص قاعده تجاوز نبوده بلکه در قاعده فراغ نیز دخول در غیر معتبر می باشد. اعتبار دخول در غیر در قاعده تجاوز، از ظاهر روایت صحیحه زراره و روایت اسماعیل ابن جابر که تعبیر« وقد دخلت فی غره » دارد ، استفاده می شود. عین همین تعبیر و در روایت دیگر زراره و روایت ابن ابی یعفور که در باب وضوء از امام باقر علیه السلام وارد شده و مستند قاعده فراغ می باشد، وجود دارد. پس دخول در غیر در قاعده فراغ نیز معتبر می باشد.
اشکال:
قاعده فراغ یک قاعده عام و سیال است به گونه ی که در تمام ابواب فقه قابل جریان است ، بر خلاف قاعده تجاوز که فقط در باب صلات کارایی دارد؛ از این رو قاعده فراغ و تجاوز دو قاعده مستقل خواهد بود.
جواب:
این دیدگاه و اشکال از سوی محقق همدانی مطرح گریدیده است. امام خمینی آن را بر نتافته و نمی پذیرد؛ زیرا به اعتقاد ایشان ادله قاعده تجاوز از عمومیت و فراگیر بودن آن پرده بر می دارد به گونة که گستره قاعده تجاوز نیز تمام فراخنای ابواب فقه را در بر می گیرد. از سوی دیگر هیچگونه مخصص لفظی و لبیّ مانند اجماع و شهرت نداریم که روایات قاعده تجاوز را محدود و مقید و نموده آن را مخصوص باب صلات بدانیم.
نتیجه :
نتیجه و دست آوردی که امام خمینی در فرایند بررسی روایات قاعده تجاوز به دست می آورد این است که شارع مقدس تنها یک قاعده را تأسیس نموده و آن قاعده تجاوز می باشد. از طرفی هم این قاعده یک قاعده عام و فراگیر بوده و اختصاص به باب خاصی ندارد بلکه در تمام ابواب فقه قابل استفاده و بهره برداری می باشد.
نقد دیدگاه شیخ انصاری:
چنانکه اشاره شد از دیدگاه امام خمینی تمام روایات که در زمینه قاعده تجاوز وارد شده از جهت تعبیر و مضمون با هم نزدیک بوده و بیان کننده یک قاعده کلی می باشند که عبارت است از اعتنا نکردن به شک، بعد از تجاوز از محل مشکوک. اما اینکه قاعده تجاوز، وضوء را تحت پوشش قرار نمی دهد بدان جهت است که شارع مقدس در حقیقت و ماهیت تجاوز در باب وضوء تصرف نموده و تجاوز از تمام عمل را ملاک و معیار قرار داده است و این موضوع، از باب تقیید مورد است نه از باب تخصیص، که امر مستهجن و نیکوهیده تلقی گردد؛ زیرا در باب وضوء دلیل خاص داریم که آن را از قلمرو قاعده تجاوز خارج نموده و آن روایت زراره است که در آن ، خصوص : ماسمّی الله و آنچه را که خدای متعال برای بندگان واجب نموده، از تحت قاعده فوق خارج نموده است ؛ به این بیان که اگر نسبت به وضوء و اجزاء آن، مکلف شک کند باید بدان اعتنا نموده و در اینجا قاعده تجاوز کارایی ندارد.
اما نسبت به مقدمات وضوء مانند مطلق و مضاف بودن آب وضوء و امثال آن اگر شک کردیم ، می توانیم از قاعده تجاوز بهره گرفته و به شک مان اعتنا نکنیم.
اما مرحوم شیخ انصاری دراین راستا، عدم جریان قاعده تجاوز در باب وضوء را اینگونه تبیین و توجیه نموده که تکیلف در حقیقت به خود طهارت تعلق می گیرد. غسلات و مسحات، مقدمات حصول و به دست آوردن آن است ؛ از این رو، وضوء امر بسیطی خواهد بود که بستر جریان قاعده تجاوز نخواهد بود.
امام خمینی، این دیدگاه را بر نتافته و بر این باور است که دیدگاه و تحلیل شیخ اعظم با ظاهر روایات باب در تضاد و تقابل می باشد؛ از این جهت پذیرفتنی نخواهد بود.
اعتبار تجاوز از محل شرعی در قاعده تجاوز:
آنچه که در روایاتی که در زمینه قاعده تجاوز وارد شده ، تجاوز از محل است که بعد از آن به شک اعتنا نمی شود. حال در اینجا این سؤال به ذهن می آید که مراد و منظور از محل کدام محل است؟ آیا منظور و مراد محلی است که توسط شارع مقدس برای عمل تعیین نموده یا اینکه نه منظور از محل ، محل عادی است اعم از اینکه نوعی باشد یا شخصی؟
در پاسخ به این پرسش باید یاد آور شد که در نگاه امام خمینی، آنچه که در قاعده تجاوز، در لسان روایات ملاک قرار گرفته است محل شرعی است؛ به این بیان که شارع مقدس در قدم اول به عنوان قانون گذار، برای اجزاء عمل ، محل خاصی را تعیین نموده است ؛ به عنوان مثال؛ محل قرائت در نماز را قبل از رکوع و محل رکوع را قبل از سجود قرار داده است. بعد برای مکلف، قانون جدید و دیگری را جعل و تشریع نموده است به این صروت که هر گاه مکلف بعد از گذشتن از محل یک عمل، نسبت به انجام آن شک کند، بدان اعتنا نمی شود: « کل ما مضی محله، فامضه کما هو». آنچه که عرف و عقلاء، از این قانون می فهمد ، گذشتن از محل شرعی است که توسط شارع ، جعل و تشریع و تعیین گردیده است نه محل محل عادی. اگر چه عادت هم در اثر انجام عمل حاصل می می شود. اما صرف عادت، باعث نمی شود که محل عادی زمینه و بستر و محل برای یک شیء گردد؛ زیرا محل عادی همواره تحت تأثیر زمان و مکان بوده و با تغییر آن ، قابل تغییر است، بر خلاف محل شرعی و قانونی که اینگونه نیست.
اعتبار دخول در غیر در قاعده تجاوز:
وقتی قاعده تجاوز را به عنوان یک قاعده مهم فقهی که در حوزه استنباط احکام کارایی و کاربرد دارد، تلقی کردیم؛ آنچه از معنای واژه و مفهوم تجاوز استفاده می شود، گذشتن از چیزی است. حال در اینجا با این سؤال مواجه می شویم که آیا در قاعده تجاوز، دخول در غیر هم لازم است یا خیر؟ اگر چه آن غیر، محقِق و پدید آورنده تجاوز نباشد؟ و بر فرض که آن را معتبر بدانیم، آیا دخول در رکن ملاک است و یا اجزاء واجب یا صرف و مطلق دخول در غیر ملاک و معیار بوده اگرچه آن غیراز آجزاء عمل نباشد؟
برای پاسخ به این پرسشها، باید گفت که از نگاه امام خمینی، در قاعده تجاوز، دخول در غیر معتبر نیست مگر اینکه محقق تجاوز باشد. و این اعتبار داشتن دخول در غیر هم در موضوع حکم هیچگونه دخالتی نداشته بلکه بدان جهت است که غیر، ملازم موضوع است.
علت اینکه دخول در غیر هیچگونه موضوعیت ندارد بلکه صرف بخاطر ملازمت آن با موضوع قاعده تجاوز است، با دقت و تأمل در فلسفه جعل و تشریع قاعده تجاوز از سوی شارع مقدس در روایات وارده در این راستا روشن و مشخص می گردد؛ زیرا فلسفه جعل قاعده تجاوز، تنها مسئله تساهل و تسامح و آسانگیری برای بندگان درفرایند کثرت وقوع شک بعد از انجام عمل نیست. بلکه نکته اساسی و بنیادی و فلسفه جعل این قانون، این است که انسان هنگام انجام عمل؛ اذکر و اقرب به حق بوده و با توجه و التفات ؛ عمل را آنگونه که از وی خواسته شده، انجام می دهد؛ ازاین روی؛ می بینیم که شارع مقدس، دستور داده و بندگان را متعبد ساخته بر اتیان عمل که مورد شک و تردید قرار گرفته است. و اینکه مکلف ؛ عمل را در محل خودش به صورت درست و صحیح انجام داده است ؛ آنگاه از آن گذشته است. چنانکه روایت موثقه ابن بکیر و صحیحه محمد ابن مسلم بر این موضوع دلالت می کند.
اصل محرز بودن قاعده تجاوز در اندیشه اصولی امام خمینی:
مسئله دیگری که در ارتباط با قاعده تجاوز از دیر باز در میان فقهاء مطرح بوده این است که آیا قاعده تجاوز اماره است یا اصل؟ به عبارت دقیقتر آیا شارع مقدس قاعده تجاوز را به عنوان طریق و کاشف از حکم واقعی قرار داده که مکلف از این رهگذر به واقع دست می یابد؛ یا اینکه به عنوان اصل تعبدی لحاظ نموده که می تواند در محدوده و قلمرو خویش در حوزه احکام فقهی ایفاء نقش کند؟
در پاسخ به پرسشها باید گفت که گرچه در این مسئله بین فقهاء اختلاف است؛ برخی آن را اصل دانسته، و عده دیگر از اماریت آن جانبداری نموده اند. اما در نگاه امام خمینی؛ قاعده تجاوز اصل بوده است نه اماره . این فقیه عالیمقام از اصل بودن قاعده فوق جانیداری و حمایت نموده و بر این باور است که با توجه به مفاد ادله و روایاتی که در راستای حجیت و اعتبار قاعده تجاوز وارد گردیده، اماریت آن استفاده نمی شود. نهایت چیزی که می توان در پرتو روایات فوق، بدان دست یازید، اصل تعبدی بودن قاعده تجاوز می باشد؛ زیرا روایات قاعده تجاوز به چند دسته تقسیم می شود:
الف- یکدسته از این روایات مانند روایت موثقه ابن ابی یعفور، بر نفی شک به صورت تعبدی دلالت دارد.
ب- دسته دیگر روایاتی است که در آن؛ بیان امام علیه السلام، به صورت صغری و کبری تجلی و بروز یافته است به این بیان که در صدر آن مثالهای که بیانگر صغرای قضیه است ذکر شده اما در ذیل آن کبرای کلی بیان شده است که صدر و ذیل اینگونه از روایات قابل جمع بوده و مفاد آن نیز اصل تعبدی و تعبد به عدم اعتنا به شک بعد از تجاوز از محل می باشد و بیشتراز این استفاده نمی شود. روایت صحیحه زراره در این دسته از روایات جای می گیرد.
ج- دسته سوم روایاتی است که از ظاهر آن در ابتداء امر، اماریت قاعده تجاوز توهم می شود. به عبارت دیگر ظاهر این روایات به گونه ای است که انسان توهم و خیال می کند که دلالت بر اماریت قاعده تجاوز دارد؛ زیرا در این دسته از روایات، عدم اعتنا به شک، به اذکریت و اقربیت مکلف به حق و واقع، و اینکه وی در حین انجام عمل، توجه و التفات دارد، تعلیل گردیده ، که با اماریت و طریقیت تناسب و هماهنگی دارد. مانند : روایت موثقه ابن بکیر، روایت صحیحه محمد ابن مسلم.
اما با دقت و تأمل در این روایات روشن می شود که نمی توان از آن، اماریت قاعده تجاوز را به دست آورد؛ زیرا مفاد این روایات که اذکریت و اقربیت الی الحق در آن مطرح گردیده، تحقق امر مشکوک بوده ؛ به این معنا که بعد از تجاوز از محل، اگر نسبت به انجام عمل شک کردی؛ بدان اعتنا نمی شود و چیزی بیشتر از این را دلالت ندارد. به عبارت دیگر مفاد این روایات ، تعبد به تحقق امر مشکوک بوده نه اماریت ظن. بنا بر این در اندیشه اصولی امام خمینی ، قاعده تجاوز جزء اصول تعبدی بوده نه امارات[6]؛ زیرا ادله قاعده تجاوز از اثبات اماریت آن ناتوان بوده و نهایت قدرت و توانایی آن، اثبات اصل بودن قاعده فوق می باشد، آنهم با این خصوصیت و ویژگی که دائره و گستره آن محدود بوده و تنها همان عملی مشکوک را که محلش گذشته، تحت پوشش قرار می دهد.
نکتة که در اینجا نباید از نظر دور بماند این است: اینکه امام خمینی قاعده تجاوز را جزء اصول تعبدی محرزه دانسته، بدان جهت است که در اصول محرزه همواره جهت و حیثیت عمل، متفرع و مبتنی بر احراز بوده و این ویژگی در قاعده تجاوز به صورت روشن و ملموس به چشم می خورد؛ برای اینکه اذکریت و اقربیت مکلف به واقع، و گذشتن از محل یک عمل، ملاک و معیار صحت آن قرار گرفته است.
v قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیة لله بروجردی؛
جایگاه قاعده
فقها قواعد فقهی را ازجهات مختلف براقسام گوناگون تقسیم کرده اند. برای روشن شدن جایگاه قاعده مورد بحث، نگاهی اجمالی برحوزه کاربرد آن ضروریست.
این قاعده از قواعد منصوص درآیات یا روایات است و از موارد مختلفی که فقها تمسک جسته اند، (چنین قواعدی در اصطلاح به «قواعد مصطیده » معروفند) گرفته نشده است. زیرا روایات افزون بر محتوا،عین الفاظ آن را در بردارند.
این قاعده نسبت به این که درتمام ابواب فقه جاری است یا برخی، از قسم دوم است، زیرا تنها درباب نماز جاری می شود و درجریان آن در دیگر ابواب عبادات مورد اختلاف است.
نسبت به این که اعم از شبهات حکمی، موضوعی است یا ویژه شبهات موضوعی، فقهااختلاف کرده اند که آیا در شبهات حکمی جاری است یا نه.
مبانی قاعده
مهم دراین بحث، نقد و بررسی ادله قاعده است، زیرا اگر نگوییم تمام، دست کم بسیاری از مباحث دیگر به ویژه قلمرو و فراگیری قاعده بستگی به آن دارد. ازاین رو، بحث از مبانی، اصلی ترین بحث است.
آیة لله بروجردی درمقام بحث از مبانی قاعده، تنها به گزارش و دسته بندی روایات پرداخته و از ادله دیگری که ممکن است برقاعده دلالت کند، بحثی نکرده ولیکن ادله دیگری قابل طرح است، از جمله:
1- اجماع
پر واضح است تمام فقها براصل قاعده تجاوز و فراغ اتفاق نظر دارند و تشکیک درآن دیده و شنیده نشده است. بنابراین اجماع، امری قطعی است.
نقد و بررسی:
هرچند اصل اجماع، قطعی و غیر قابل انکار است، اما چنین اجماعی نمی تواند به عنوان دلیل مستقل به شمار آید زیرا اجماع، مستند به روایات است وهمه فقها به روایات استدلال کرده اند. پس اجماع یا قطعا مدرکی است یا احتمال مدرکی بودن آن می رود.
افزون بر این، برفرض تنزل، چون اجماع، دلیل لبی است و اطلاق ندارد، نسبت به قلمرو شمول قاعده اثر ندارد.
2- سیره عقلا
بی گمان خردمندان درکارهای دیگران در صورتی که عاقل و آگاه از چگونگی و مقدار کار باشند هنگام شک در صحت و بطلان، اصل را بردرستی و صحت می گذارند. این اصل نسبت به کار خود انسان نیز از نظر آنها جریان دارد زیرا تفاوتی میان کار دیگران و شخص خود درصورتی که آگاه از کار و درستی و نادرستی آن باشد، نیست. به ویژه درکارهایی که جنبه انجام ادای وظیفه داشه باشد زیرا ملاک، ازنظرخردمندان، این است که انسان به هنگام انجام کار توجه و دقت بیشتری دارد تا پس از آن. ازاین رو عقلا اصل عدم غفلت را به هنگام انجام عمل جاری می دانند. براین اساس، اصل صحت و به عبارت دیگرقاعده تجاوز و فراغ را نیز جاری می دانند.
این اصل عقلایی از نظر شارع مقدس نه تنها ردع و نهی نشده بلکه به عبارت های گوناگون مورد تایید قرار گرفته است از جمله درروایت بکیربن اعین آمده است:
«هو حین یتوضا اذکر منه حین یشک »،
شخص وضوگیر هنگام وضو گرفتن توجه بیشتری دارد تا هنگام شک.
درروایت محمد بن مسلم آمده است: «وکان حین انصراف اقرب الی الحق منه بعد ذلک »، () نماز گزار هنگام تمام کردن نزدیک تر به واقع است تا پس از آن.
با دقت در این جملات، به خوبی روشن می شود که اصل، عدم غفلت هنگام عمل یا پس از آن از نظر خردمندان مورد تایید و امضای شارع است. بنابراین یکی از ادله قاعده تجاوز و فراغ می تواند سیره عقلا که مورد تایید و امضای شارع است باشد.
نقد و بررسی:
دلالت سیره عقلا براصل قاعده تجاوز و فراغ صرف نظر از ویژگی ها و قلمرو آن قابل انکار نیست و نیز تایید و امضای آن از نظر شارع روشن است. گفتنی است که این دلیل نسبت به اصل قاعده، مورد قبول است و اما نسبت به قلمرو فروعات آن ارزشی ندارد زیرا سیره، دلیل لبی است و اطلاق ندارد تا هنگام شک، به اطلاق یا عموم آن تمسک شود.
نظرآیت لله بروجردی
ایشان بحث سیره عقلا را جداگانه مورد بررسی قرار نداده است ولی از بعضی عبارات استفاده می شود که سیره عقلا را نسبت به قاعده فراغ پذیرفته اما نسبت به قاعده تجاوز نمی پذیرد. زیرا در مورد قاعده فراغ بر این باور است که بازگشت آن به قاعده اصالة الصحة است و ملاک آن جلوگیری از اختلال نظام می باشد که ازنظر عقلا امری نادرست و مذموم است. ایشان در مقام تفاوت گذاری میان قاعده تجاوز وفراغ می فرماید:
برگشت قاعده فراغ به اصالة الصحة در عمل دیگران است که جلوگیری کننده از اختلال نظام است. مستند اصالة الصحة در عمل خویش، جلوگیری از حرج زیاد است برخلاف قاعده تجاوز که معتبر نبودن آن موجب عسر و حرج نخواهد بود.
از این بیان شاید بتوان استفاده کرد که قاعده فراغ امر عقلایی است همان گونه که اصل صحت در عمل دیگران اصل عقلایی است و ملاک و مستند آن نیز امر عقلایی یعنی جلوگیری از اختلال نظام و عسر وحرج می باشد بر خلاف قاعده تجاوز که اعتبار آن دایر مدار چنین امر عقلایی نیست.
برفرض صحت این برداشت از کلام ایشان، درصورتی درست است که قاعده فراغ و تجاوز دو قاعده مستقل باشند. اما برمبنای وحدت آن دو چنین برداشتی نادرست خواهد بود.
3- اخبار
دلیل سوم براعتبار قاعده تجاوز و فراغ روایات است، مهم ترین دلیل نیز همین اخبار می باشد زیرا افزون بر حجیت اصل قاعده، فروعات مربوط به آن نیز اثبات یا نفی می گردد.
روایات وارده دراین باب زیاداست و دریک دسته بندی کلی می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد: دسته ای در خصوص طهارت یا نماز وارد شده است و دسته ای مدلول آنها عام و فراگیر می باشد.
دسته دوم نیز دو قسمند:
برخی به مدلول مطابقی، ابواب دیگر غیر ازنماز و طهارت را فرا می گیرد و برخی دیگر به تعلیلی که در ذیل آنها آمده ابواب دیگر را شامل می شود.
آیة لله بروجردی روایات را به گونه ای دیگر تقسیم بندی کرده است. ایشان در این باره می نویسد: روایات این دوفرع (قاعده تجاوز و فراغ) زیاد است و به پانزده روایت می رسد. سند هشت روایت به محمد بن مسلم می رسد سه روایت در باره فروعات قاعده تجاوز وسه روایت درباره فروعات قاعده فراغ و یکی درباره اصل قاعده فراغ در نماز و وضو و یکی دیگر بر اعتبار قاعده فراغ در تمام ابواب غیر از نماز و وضو دلالت دارد و هشت روایت دیگر...
جهت رعایت اختصار از روایاتی که ایشان مطرح کرده (شانزده حدیث) مواردی را که مضمون غیر تکراری دارد و در رابطه با یکی از مباحث مربوط به این دو قاعده است مورد بررسی قرار می دهیم.
1- روایت محمدبن مسلم:
عن ابی جعفر (ع) قال: کلما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو ،
هرگاه در چیزی که از آن گذشته ای شک کردی آن را همان گونه که هست بدان.
ایشان این روایت را به عنوان روایت نهم که از محمد بن مسلم گزارش شده آورده و بر این باور است که مفهوم آن ویژه وضو و نماز نیست، بلکه دیگر موارد را نیز فراگیر است، هر چند از غیر عبادات باشد. پس این روایت درمبحث دایره و مشمول قاعده موثر است.
یادآوری:
از آن جا که بیشتر قریب به اتفاق روایات مربوط به این بحث، از نظر سند اعتبار دارند و از سوی روایات فراوان است، نیازی به نقد و بررسی سند نیست.
2- روایت محمد بن مسلم:
سمعت ابا عبد لله (ع) یقول: کلما مضی من صلوتک و طهورک فذکرته تذکرا فامضه ولا اعادة علیک فیه، امام صادق (ع) می فرمود: هرگاه [زمان انجام دادن] نماز و طهارتت گذشت و سپس آن رابه یاد آوردی [و در صحت آن شک کردی] آن را [صحیح] بدان وانجام دوباره آن لازم نیست.
ایشان در پی گزارش این روایت می فرماید: دلالت آن بر قاعده فراغ بستگی دارد بر این که کلمه من بیانی باشد نه تبعیضی زیرا اگر تبعیضی باشد تنها قاعده تجاوز را که مربوط به شک دربعض و جزءاعمال مرکب است، شامل می شود نه قاعده فراغ را که مربوط به تمام اعمال مرکب است. درنتیجه این روایت با روایات و فتواهایی که قاعده فراغ را در وضو نیز جاری می داند مخالف است.
در هر صورت ایشان این روایت را از روایاتی می داند که دلالت دارد قاعده فراغ در وضو و نماز جریان دارد.
3- ابو ایوب خزاز:
عن محمد بن مسلم عن ابی عبد لله (ع) فی الرجل یشک بعد ما ینصرف من صلاته قال: فقال: لایعید ول شیء علیه،
امام صادق(ع) درباره مردی که پس از تمام شدن نماز شک می کند، فرمود:نمازش رااعاده نمی کند و چیزی نیز برعهده او نیست.
ایشان این روایت را جزء روایاتی می داند که بر بعضی از فروعات قاعده فراغ در خصوص نماز دلالت دارد. روایت دیگری نیز دراین مورد گزارش کرده است که با این روایت هم مضمون است و اما روایت سوم، درمورد شک در وضو پس از اتمام نماز است که امام می فرماید: «نماز صحیح و اعاده ندارد».
4- علاء بن رزین:
عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال: سالته عن رجل شک بعد ما سجد انه لم یرکع، قال: یمضی فی صلاته، محمد بن مسلم از امام صادق (ع) و یا باقر درمورد مردی می پرسد:که پس از سجده شک می کند که آیا رکوع را انجام داده است یا نه. حضرت می فرماید: نمازش صحیح است.
آیة لله بروجردی این روایت را به عنوان روایتی که دلالت دارد برقاعده تجاوز و فروعات آن گزارش کرده است و دو روایت دیگر نیز به همین مضمون گزارش کرده برای این که برقاعده تجاوزدلالت دارد. این مطلب خیلی مهم است، زیرا بعضی از صاحب نظران معتقدند روایتی که برقاعده تجاوز دلالت کند، وجود ندارد.
ایشان نحوه دلالت این سه روایت را برقاعده تجاوز بیان نکرده است، لیکن از جمله «یمضی » در هر سه روایت، استفاده کرده که اگر نسبت به جزئی از اجزای نماز شک شود درحالی که وارد جزء دیگر شده است، نماز صحیح است و این مدلول قاعده تجاوزاست.
نقد و بررسی:
ممکن است براین استدلال اشکال شود به این که ظهور «مضی » دراین روایات عبارت است از گذشتن از شیء مشکوک حقیقتا، زیرا حمل «مضی » برگذشتن از محل مشکوک، مجاز است ونیاز به قرینه دارد و گذشت حقیقی از شیء مشکوک هنگامی صادق است که وجود خارجی پیدا کند و اگر وجود خارجی مشکوک، مسلم باشد مفاد روایات قاعده فراغ نسبت به اجزاء است زیرا ملاک قاعده فراغ شک درصحت چیزی است با حفظ اصل وجود آن و ملاک قاعده تجاوز، شک دراصل وجود آن شیء است.
در هر صورت، دلالت این دسته از روایات که جمله «یمضی » دارد در صورتی بر قاعده تجاوز تمام است که متعلق یمضی محل مشکوک باشد و اسناد یمضی به محل مجاز است و این خلاف ظهور عبارت است مگر درمواردی که قرینه باشد.
5- محمد بن مسلم:
عن ابی عبد لله (ع): انه قال: اذا شک الرجل بعد ما صلی فلم یدر ثلاثا صلی ام اربعا و کان یقینه حین انصرف انه کان قداتم، لم یعد الصلاة و کان حین انصرف اقرب الی الحق منه بعد ذلک،
امام صادق(ع) فرمود: اگر شخصی پس از نماز شک کند سه رکعت نماز خوانده یا چهار رکعت، ولی هنگام تمام کردن نماز یقین داشته براین که نماز را تمام و صحیح خوانده است [نماز صحیح است] و اعاده نمی کند زیرا هنگام انصراف از نماز، به واقع نزدیک تر است تا پس از انصراف.
ایشان پس از گزارش این روایت، هرچند مطلب خاصی نفرموده است لیکن می توان گفت: در این روایت تعلیل شده برحکم بنا گذاری برصحت یا انجام کار و شبیه این روایت، روایت بکیر بن اعین است. درهر صورت هر چند صدر روایت مربوط به مبحث شکیات است و ربط ی به قاعده فراغ و تجاوز ندارد ولی تعلیل ذیل می تواند به این دو قاعده مربوط باشد به ویژه قاعده فراغ زیرا پس از اتمام نماز شک داردآنچه را انجام داده صحیح انجام داده یا فاسد.
6- روایت بکیر بن اعین:
قال: قلت له: الرجل یشک بعد ما یتوضا. قال: هو حین یتوضا اذکرمنه حین یشک،
از امام پرسیدم: شخصی پس از وضو شک می کند. امام فرمود: او به هنگام وضو گرفتن توجه بیشتر دارد ازوقتی که شک می کند.
ایشان درباره این روایت توضیح نداده است، لیکن ممکن است بگوییم: این روایت دلالت دارد بر تعمیم قاعده فراغ، زیرا اولا، موردش در غیر باب نماز است، ثانیا، تعلیل آن براین که انسان به هنگام انجام عمل، توجه بیشتری دارد تا پس ازپایان عمل، سبب می شود بگوییم: درمورد هرعملی که پس از پایان آن شک در صحت یابطلان آن پیدا شود، بنا را برصحت باید بگذارد زیرا به هنگام عمل، توجه بیشتری دارد.
7- روایت زراره:
قال: قلت لابی عبد لله (ع): رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامة. قال: یمضی. قلت: رجل شک فی الاذان و الاقامة و قد کبر. قال: یمضی. قلت: رجل شک فی التکبیر و قد قرء. قال: یمضی. قلت: شک فی القرائة و قد رکع. قال: یمضی. قلت: شک فی الرکوع وقد سجد. قال: یمضی علی صلواته ثم قال: یازرارة! اذا خرجت فی شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء،
از امام صادق(ع)پرسیدم: شخصی در اذان شک می کند درحالی که وارد اقامه شده. حضرت فرمود: نمازش صحیح است. عرض شد: شخصی دراذان و اقامه شک می کند در حالی که وارد خواندن قرائت شده. فرمود:نمازش صحیح است. عرض کردم: درحال رکوع، درقرائت شک می کند.
فرمود: نمازش صحیح است. عرض شد: در رکوع شک می شود درحالی که وارد سجده شده. فرمود: نمازش صحیح است.
سپس فرمود: ای زراره! هرگاه از کاری خارج شدی سپس وارد غیر آن کار شدی شک تو اعتبار ندارد.
ایشان سپس بحث مفصلی را درباره این که این روایت ویژه قاعده تجاوز در نماز است مطرح می کند و درمقام پاسخ از این که چرا از اذان و اقامه پرسیده شده، می فرماید: سوال و جواب از اذان و اقامه شک دراصل وجود بوده و مقصود از خروج از شیء، خروج از محل آن است تا شک از اصل وجود باشد نه شک از صحت و یا اعم از صحت ووجود. بنابراین روایت اختصاص به قاعده تجاوز دارد هرچند به مفهوم موافقت (اولویت) برقاعده فراغ که شک درصحت است نیز دلالت دارد.
ایشان در صفحات بعد می فرماید:
سوال و جواب از اذان و اقامه از آن روست که این دو از مقدمات نماز به شمار می آید.
از جمله روایاتی که مستند قاعده تجاوز قرار گرفته همین روایت است، زیرا در این روایت به جای کلمه «یمضی» از عبارت «خرجت» استفاده شده. از این رو اشکالی که بر روایات مشتمل بر کلمه «مضی» وارد بود، براین روایت وارد نیست و دلالت آن برقاعده تجاوز به نظر می رسد تمام باشد. تفصیل بیشتر پس از این تحت عنوان این که آیا قاعده فراغ و تجاوز یکی هستند یا دوتا، خواهد آمد.
8- موثقه ابویعفور:
عن ابی عبد لله (ع) قال: اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شکک ب شیء انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه،
امام صادق(ع) فرموده است: هرگاه در یکی از کارهای وضو در حالی که وارد کار دیگری شده ای شک کردی، شک تو اعتبار ندارد زیرا شک در چیزی معتبر است که از آن نگذشته باشی.
این روایت از جهتی دلالت دارد که قاعده فراغ اختصاص به نماز ندارد و در غیر آن نیز جاری است و از سوی دیگر دلالت دارد که شرط جریان قاعده فراغ افزون برفراغت از عمل، ورود به کار دیگر نیزهست که بحث آن خواهد آمد به همین مضمون روایت زراره است که درآن آمده است:
فاذا قمت عن الوضوء وفرغت منه و قد صرت فی حال اخری فی الصلاة، او فی غیرها، فشککت فی بعض ما سمی لله مما اوجب لله علیک فیه وضوئه لا شیء علیک فیه،
هرگاه از وضو فارغ شدی و درحالت دیگری مانند نماز یا غیر آن قرارگرفتی و نسبت به برخی از واجبات وضو شک کردی چیزی برتو واجب نیست.
آیة لله بروجردی در ذیل موثقه ابویعفور می فرماید: احتمال دارد ضمیر در «وقد دخلت فی غیره » به «وضو» برگردد. دراین صورت موثقه دلالت دارد برقاعده فراغ در وضو و افزون برآن دلالت دارد که در قاعده فراغ هم شرط است در شیء دیگر وارد شده باشی.
احتمال دارد ضمیر «فی غیره » برگردد به خود «شیء». یعنی اگر در جزئی از وضو شک کردی در حالی که وارد در غیر آن چیز شده ای شک تو بی ارزش است و باید بنا را برانجام آن شیء مشکوک بگذاری. دراین صورت روایت دلالت دارد برقاعده تجاوز در غیر نماز و چون فقها قاعده تجاوز را ویژه باب نماز دانسته و در غیر آن جاری نمی دانند این روایت، مخالف با فتوای فقها می شود.
درپایان، ایشان از دو راه دلالت روایت را برقاعده فراغ مسلم می داند:
(الف) چون اجزای وضو به گونه مستقل ملاحظه نمی شود، پس ضمیر به اصل وضو برمی گردد نه اجزاء.
(ب) برفرض تردید، دلالت روایت برقاعده فراغ قطعی است و دلالتش برقاعده تجاوز مردد و مشکوک است.
9- موثقه اسماعیل بن جابر:
قال ابوجعفر (ع): ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض و ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمض. کل شیء شک فیه مماقد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه،
امام باقر می فرماید: اگردرحال سجده نسبت به انجام رکوع شک کردی بنا رابرانجام آن بگذار و اگر درحال ایستادن نسبت به انجام سجده شک کردی نیز بنا را بر انجام آن بگذار. در هر چیزی که از محل آن گذشته و داخل در غیرآن شده ای اگر در انجامش شک کردی بنا را برانجام آن بگذار.
این روایت برقاعده تجاوز دلالت دارد زیرا هم صدر آن و هم ذیل آن ظهور دارد در این که متعلق شک عبارت است از وجود جزء نه صحت و مقصود از جاوزه نیز محل است چون اگر نسبت به وجود چیزی شک شده باشد جاوز صادق نیست. تفصیل بیشتر خواهد آمد.
جمع بندی
ایشان پس از گزارش روایات درمقام جمع بندی چند مطلب را یادآور می شود:
1- تمامی روایات مربوط به قاعده تجاوز و فراغ شانزده حدیث است.
2- برخی از روایات برقاعده تجاوز دلالت دارد و برقاعده فراغ دلالت ندارد. وبرخی دیگر برعکس، زیرا مورد و ملاک هر یک غیر از دیگری است.
3- از روایات استفاده می شود که قاعده فراغ و تجاوز یکی نیستند بلکه دو قاعده مستقل از همدیگرند (تفصیل بیشتر این بحث خواهد آمد).
4- مستند قاعده فراغ اصاله الصحه درفعل خود است و ملاک آن عبارت است از جلوگیری از عسر و حرج شدید.
5- حکمت قاعده تجاوز عبارت است از جلوگیری از اختلال به صورت نماز جماعت.
وحدت یا تعدد
از جمله مباحث مورد توجه قواعد نگاران، این است که آیا قاعده تجاوز و فراغ یکی هستند یا دوتا؟
در این مبحث دو نظر اساسی وجود دارد:
(الف) برخی از فقها بر این باورند که قاعده تجاوز و فراغ یک قاعده اند، از جمله می توان از شیخ انصاری، محقق نایینی و از معاصران، از استاد آیت لله هاشمی نام برد.
براین اساس این بحث نیز مطرح می شود که آیا قاعده تجاوز به فراغ برمی گردد یا برعکس، قاعده فراغ به قاعده تجاوز برمی گردد. از جمله فقهایی که باور اول راپذیرفته، محقق نایینی است. برخلاف ایشان آیت لله خویی که در مقام ثبوت،استدلال کرده که می توان دو قاعده را به یک قاعده ارجاع داد براین باور است قاعده فراغ به قاعده تجاوز برمی گردد.
البته ایشان در مقام اثبات قائل به وحدت دو قاعده نیست.
(ب) نظریه دیگر تعدد قاعده فراغ و تجاوز است که مشهور فقها بر این باورند.
حضرت آیت لله بروجردی درآغاز بحث تصریح می کند به این که: تعدد یا وحدت این دو قاعده اهمیت ندارد.
لیکن در لابه لای بحث، نظر مشهور فقها را مورد تایید و برآن استدلال می کند. از جمله درمبحث دسته بندی روایات می فرماید: سند هشت روایت به محمد بن مسلم می رسد.
مدلول سه روایت بیان برخی ازفروعات قاعده تجاوز است... و سه روایت دیگر از این دسته هشتگانه بیان پاره ای از فروعات قاعده فراغ است.
در جای دیگر پس از گزارش روایات، درمقام نتیجه گیری می نویسد: بعضی از این روایات برقاعده فراغ و بعضی برقاعده تجاوز دلالت دارد. پوشیده نماند آنچه درمورد قاعده فراغ بیان شد مانند روایت هشتم از دسته هشتگانه (روایت ابن بکیر) قاعده تجاوز را شامل نمی شود زیرا این روایت ظهور دارد در این که موضوع حکم در وجوب امضا، شک در صحت کاری است که گذشته نه دراصل وجود درحالی که موضوع قاعده تجاوز عبارت است از: شک دراصل وجود کاری که محل آن گذشته است از سوی دیگر برخی از روایات وارد درمورد قاعده تجاوز، مانند روایت اسماعیل بن جابر، برقاعده فراغ دلالت ندارد.
با این که درمقام اثبات، بعضی از روایات برقاعده تجاوز دلالت ندارد و برخی دیگر برقاعده فراغ، ایشان درجای دیگر این پرسش را مطرح می کند که آیا ممکن است بگوییم: درمقام ثبوت مرجع این دو قاعده به یک ملاک و اعتبار است؟ سپس می نویسد:
ظاهرا برگشت این دو قاعده، به یک ملاک نیست زیرا مدلول قاعده فراغ، اصالة الصحه در عمل خویش است و مستند آن جلوگیری از لزوم عسر و حرج شدید است زیرا همان گونه که اگر در عمل دیگران اصاله الصحه جریان پیدا نکند اختلال نظام لازم می آید. همچنین درعمل خود انسان. اما این ملاک (جلوگیری از عسر و حرج شدید) درقاعده تجاوز راه ندارد بلکه حکمت و ملاک آن ظاهرا این است که مسلمان های صدر اول ملتزم به شرکت در نماز جماعت بوده اند و اگر قاعده تجاوز، معتبر نمی شد شرکت کنندگان درنماز جماعت، به کارهای خویش مشغول می شدند و در نتیجه صورت جماعت به هم می خورد.
در هر صورت قاعده تجاوز و فراغ دو قاعده با دو ملاک جدا هستند.
نقد و بررسی:
پس از روشن شدن نظریات و اقوال فقها و نظر آیت لله بروجردی، شایسته است آنچه که می تواند نظر ایشان را تایید یا رد کند بررسی شود.
به نظر می رسد باورایشان مبنی برتعدد قاعده تجاوز و فراغ به حقیقت نزدیک تر باشد زیرا هرچند در مقام ثبوت امکان ارجاع این دو به یک قاعده ممکن است و تمام اشکالات قائلین به تعدد قابل جواب است، لیکن درمقام اثبات و روایات به خوبی می توان تعدد دو قاعده را استفاده کرد زیرا برخی از روایات مربوط فقط برقاعده فراغ دلالت دارد و قاعده تجاوز از آنها استفاده نمی شود، لیکن برخی ازروایات، تنها بر قاعده تجاوز دلالت دارد مانند صحیحه زراره و موثقه اسماعیل بن جابر که در شماره های هفت و نه بیان شد. در روایت زراره جمله اذا خرجت فی شیء ظهور در قاعده تجاوز دارد چون این جمله دلالت دارد هرچیزی که محل آن گذشت و درانجام آن شک کردی فرض را برانجام آن بگذار. به عبارت دیگر مقصود از خروج از شیء خروج از محل آن است زیرا اگر در بود و نبود چیزی شک شودنمی توان گفت: ازآن خارج شده پس ناگزیر باید متعلق خروج محل باشد درنتیجه معنای روایت این است که اگردرحالی که از محل چیزی خارج شده ای و داخل درغیر آن شده ای شک در وجود آن کردی شک تو ارزشی ندارد و این مفاد قاعده تجاوز است که درمورد شک در وجوداست. افزون براین صدر روایت صریح درشک دروجود است نه صحت.
همچنین درروایت اسماعیل بن جابر افزون براین که صدر آن صریح درشک در وجود چیزی است نه صحت چون تعبیر «ان شک فی الرکوع بعد ما سجد» دلالت دارد که شک دروجود رکوع شده نه صحت آن. ذیل آن نیز برقاعده تجاوز دلالت دارد، زیرا عبارت «کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه » ظهور دارد که تجاوز متعلقش محل است، زیرا اگر در وجود چیزی شک داشته باشیم تجاوز صادق نیست، پس ناگزیر متعلق تجاوز محل شیء است، در نتیجه متعلق شک وجود و عدم شیء است، نه صحت و بطلان شیء. و این مفاد قاعده تجاوز است.
تا این جا روشن شد درمقام اثبات، قاعده تجاوز، غیر از قاعده فراغ است، زیرا مدلول بعضی از روایات، از جمله صحیحه زراره و موثقه اسماعیل بن جابر تنهابرقاعده تجاوز دلالت دارند، زیرا متعلق شک دراین دو روایت فقط وجود شیء و عدم آن است نه صحت و بطلان، در حالی که متعلق شک در قاعده فراغ صحت و بطلان شیء است.
آیت الله خویی درمقام استدلال برتعدد دوقاعده درمقام ثبوت، پس ازاین که دلالت برخی از روایات را برقاعده تجاوز منکر می شود، درباره دلالت صحیحه زراره وموثقه اسماعیل بن جابر می نویسد:
پر واضح است که مقصود از خروج از شیء مشکوک، خروج از محل آن است زیرا خروج از رکوع با فرض شک درانجام وعدم انجام آن صادق نیست و همچنین معنای تجاوز درموثقه پس روشن شد که مستفاد از ظاهر ادله، تعدد دو قاعده است با دو ملاک مستقل از همدیگر زیرا ملاک قاعده فراغ شک درصحت شیء است با احراز وجودش، و ملاک قاعده تجاوز شک دروجود شیء است بعد از تجاوز ازمحلش.
قاعده تجاوز
آیت الله بروجردی پس از اثبات تعدد قاعده تجاوز و فراغ، احکام هریک راجداگانه مورد بحث قرار می دهد. از جمله مطالبی که درباره قاعده تجاوز بیان می کند عبارت است از:
1- شک دروجود جزء
از مطالبی که در مورد قاعده تجاوز بیان می کند و درواقع این مطلب فرق اصلی میان این قاعده و قاعده فراغ به شمار می آید، این است که موضوع و مجرای قاعده تجاوز، شک دراصل وجود است. ایشان در این باره می نویسد:
ظاهر ادله قاعده تجاوز این است که قاعده، ویژه موارد شک دراصل وجود جزء پس از تجاوز از محل آن است. هرچند با مفهوم موافقت برقاعده فراغ نیز دلالت دارد.
در ذیل صحیحه زراره روایت هفتم نیز این مطلب را مطرح کرده و فرموده است:
مستفاد از ادله قاعده تجاوز این است که شک، در اصل وجود جزء است و مقصود ازخروج از شیء، خروج از محل است تاشک دراصل وجود باشد.
2- اختصاص به نماز
مطلب دومی که ایشان در باره قاعده تجاوز بیان کرده اختصاص این قاعده به نماز است. ایشان در ذیل صحیحه زراره به تفصیل این بحث را مطرح کرد و در این جا در ابتدا این اشکال را ذکر می کند که اگرقاعده، ویژه نماز است از اذان واقامه پرسیده شده و امام (ع) قاعده تجاوز را در آن دو مورد نیز جاری دانسته است. درمقام پاسخ می فرماید:
هرچند ظاهر روایت زراره جریان قاعده تجاوز در اذان و اقامه است بااین که آن دو جزء نماز نیستند، لیکن ظاهر روایت این است که جریان قاعده در مورد آن دو ازآن رو که آن دو مقدمه نماز به شمار می آیند قاعده جریان دارد.
در ذیل موثقه عبدالله بن یعفور هم بنابراین که ضمیر و قد دخلت فی غیره به شیء برگردد و قاعده تجاوز از آن استفاده شود، فرمود: دراین صورت مدلول روایت مخالف با فتوای فقها که قاعده تجاوز را ویژه نمازمی دانند خواهد بود.
نقد و بررسی:
شاید بتوان گفت: ازادله قاعده تجاوز (صحیحه زراره و موثقه اسماعیل بن جابر) عموم استفاده می شود زیرا صحیحه زراره اطلاق دارد چون جمله «اذا خرجت فی شیء ثم دخلت فی غیره » درآن است و موثقه نیز عمومیت دارد، چون جمله «کل شیء شک فیه مما قد جاوزه» در آن آمده است. پر واضح است عبارت اول اطلاق وعبارت دوم نیز عمومیت دارد و شامل اجزای نماز و غیر نمازمی شود.
اشکال:
اطلاق صحیحه، دایر مدار مقدمات حکمت و عموم موثقه، دایر مدار مدخول (اجزای نماز) است و اگر بخواهیم مدخول کل را غیر از اجزای نماز بدانیم و هرگونه جزئی را فراگیر باشد، نیاز به اجرای مقدمات حکمت دارد و مقدمات حکمت در موردصحیحه و موثقه جریان ندارد زیرا از جمله شرایط آن، نبودن قدر متیقن درمقام تخاطب است و درهر دو مورد، این قدر متیقن هست زیرا قدر متیقن درصحیحه، شک دراذان بعد از دخول دراقامه، و شک دراقامه پس از دخول درتکبیر، و شک در تکبیرپس از دخول درقرائت، وشک درقرائت پس از دخول دررکوع است و قدر متیقن درموثقه نیز همین اجزای نماز است.
جواب: اولا،
مانع تمسک به اطلاق، قرینه برتعیین است و اما قدر متیقن اگر قرینه بر تعیین باشد، مانع از تمسک به اطلاق خواهد بود و درمورد ما قدر متیقن قرینه بر تعیین نیست زیرا امام (ع) درمقام بیان قاعده وملاک کلی است.
ثانیا،
عموم درموثقه مدلول کلمه «کل » است و دلالت این کلمه، برعموم وضعی است ونیازی به اجرای مقدمات حکمت ندارد و این که گفته شده: عموم هرچند به دلالت وضعی باشد نیاز به اجرای مقدمات حکمت درمدخول دارد، نظر صاحب کفایه است و صاحب نظران این عقیده را نقد و بررسی و رد کرده اند.
پس نظریه اختصاص قاعده تجاوز به نماز، وجهی ندارد بلکه درهرچیزی که ازاجزایی ترکیب شده جریان دارد جز در وضو که به علت روایت خاص، قاعده درآن جاری نیست.
3- شرایط قاعده تجاوز
پرواضح است جریان قاعده تجاوز همراه باشرایط ی است. آیت الله بروجردی نیز برای اجرا و حجیت قاعده، شرایط ی را بیان کرده است از جمله:
1) گذشتن از محل جزئی که انجام آن مورد شک است.
2) داخل شدن درغیر جزء مشکوک. ایشان دراین باره می نویسد:
از نظر مشهور فقها، شرط حجیت قاعده تجاوز، تجاوز از محل مشکوک و داخل شدن در غیر آن است.
ایشان سپس این بحث را که مقصود از «غیر» که داخل شدن در آن، شرط اعتبار قاعده تجاوز شمرده شده، مطرح کرده است.
دراین باره درابتدا مقصود از غیر را تنها وارد شدن درجزء دیگر غیر از جزءمشکوک دانسته ولی در پایان از قول جمعی از فقیهان غیر را به معنای فراگیرتری دانسته که شامل مقدمات جزء دیگر نیز می شود. ایشان می نویسد:
وارد شدن درمقدمه جزء دیگر کافی نیست... ولی جمعی از فقهای متاخر براین باورند که مراد از «غیر» اعم از جزء نماز و مقدمات آن است و شاهد این مدعا اطلاق عبارت امام در صحیحه زراره است که می فرماید: «اذا خرجت من شی ء و دخلت فی غیره » است، زیرا ظهور کلمه «غیر» عبارت است از هرچیزی که با جزء مشکوک مغایر باشد. ازاین رو تغایر میان مثلا رکوع و حرکت به طرف سجود روشن است، به ویژه اگر نشسته باشد وبخواهد سر را بر مهر بگذارد. ایشان این نظر را مورد تایید قرار می دهد و برآن چنین استدلال می کند:
اولا، اطلاق کلمه غیر بر ورود در مقدمات جزء دیگر صادق است.
ثانیا، ملاک داخل شدن در انجام جزء در وارد شدن مقدمات آن نیز هست زیرا ملاک در اعتنا نکردن به شک در انجام جزء مشکوک در حالی که مشغول انجام جزء دیگر شده این است که مکلف از ابتدا قصدکرده تمام اجزای مرکب را انجام دهد سپس وارد جزء دیگر شود. بنابراین اگر داخل جزء دیگری شده کاشف از انجام جزء قبلی است. دراین جهت فرقی نمی کند جزء بعدی جزء نماز باشد یا جزء نمازنباشد مانند مقدمات جزء نماز. ثالثا، خیلی بعید است فرق باشد میان این که بگوییم نشستن برای انجام سجده قبل از گذاشتن پیشانی برمهر مصداق غیر نیست، ولی با گذاشتن سر برمهر دخول در غیر صادق است یا حرکت از سجده قبل ازراست شدن بدن مصداق دخول درغیر نیست، ولی باراست شدن بدن دخول درغیر، صادق است.
توضیح:
دلیل اصلی قاعده تجاوز صحیحه و موثقه است و درهردو، جمله های «خرجت فی شیء و دخلت فی غیره » و «جاوزه و دخل فی غیره » وجود دارد. اگر بتوانیم دخول در غیر را اعم از این بدانیم داخل در جزء دیگر شده باشد یا وارد مقدمات اجزای دیگر شده باشد، نظر آیة الله بروجردی تمام است و اگر این عموم و فراگیری از عبارت «دخل فی غیره » استفاده نشود، این نظریه مشکل است.
به نظر می رسد صدق دخول درغیر، امر عرفی است. درمواردی که از نظر عرف، دخول درغیر صادق باشد قاعده جاری است هرچند وارد در جزء بعدی نباشد بلکه دخول در مقدمات باشد و در هرجا این صدق عرفی نباشد قاعده جاری نیست و درموارد شک درصدق دخول درغیر، باید به اصل عدم دخول درغیر مراجعه شود و درنتیجه قاعده جاری نمی شود.
4- جریان قاعده تجاوز درسجده
برخی از فقها براین باورند که اگر نماز گزار پیش از استقرار درحال قیام شک کند سجده انجام داده است یا نه قاعده تجاوز جریان ندارد و منشا این باور، روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله است:
قال: قلت لابی عبدالله (ع): رجل رفع راسه عن السجود فشک قبل ان یستوی جالسا فلم یدرا سجد الم یسجد قال: یسجد. قلت: فرجل نهض من سجوده فشک قبل ان یستوی قائما فلم یدرا سجد ام لم یسجد؟قال: یسجد ()، از امام صادق(ع) درباره شخصی که سرش را از سجده بلند کرده و پیش از نشستن نمی داند سجده کرده یا نه؟ حضرت (ع) فرمود: سجده را تکرار می کند عرض کردم: شخصی از سجده حرکت کرده پیش از ایستادن، شک می کند سجده کرده یا نه؟ حضرت فرمود: باید سجده کند.
این روایت دلالت دارد بر داخل شدن در مقدمات جزء دیگر برای اجرای قاعده فراغ، کافی نیست و باید مشکوک (سجده) را انجام دهد. درحالی که روایات دیگری درمورد رکوع وارد شده که اگر درحال نشستن برای سجده، درانجام رکوع شک کند،قاعده تجاوز جاری است.
آیت الله بروجردی این تفصیل بیان سجده و غیر سجده را درباره جریان قاعده تجاوز نمی پذیرد و درمورد بحث نیز قاعده را جاری می داند و از این روایت چنین پاسخ می دهد:
این روایت مورد اعراض فقها واقع شده زیرا خصوصیتی میان سجده و رکوع نیست تاقاعده در مورد اول جاری نباشد و در مورد دوم جاری شود.
نتیجه: ایشان براساس این مبنا که ورود درمقدمات جزء دیگر نیز سبب جریان قاعده تجاوز می شود، درمورد بحث که اگر کسی پیش از استقرار بدن درحال ایستادن شک کند که سجده انجام داده یا نه قاعده را جاری می داند همان گونه که درمورد شک در رکوع نیز جاری است. اما بر این مبنا که ورود درمقدمات جزء، صدق ورود درجزء وغیر نمی کند درهردوصورت قاعده جاری نیست. درهر صورت ایشان تفصیل را رد می کند.
قاعده فراغ
در پی بحث اجمالی از احکام قاعده تجاوز، مطالبی را درباره قاعده فراغ بیان کرده است. پیش از ورود به این بحث، به تفصیل نظر شیخ انصاری را مبنی بر این که برگشت این دو قاعده به یک قاعده است مطرح و آن را مورد نقد قرار داده است. آنچه درباره قاعده فراغ می فرماید، عبارت است از:
1- موضوع قاعده فراغ
پیش از این درباره مجرا و موضوع قاعده به اجمال اشاره شد. دراین جا با تفصیل بیشتر درباره موضوع قاعده، می فرماید:
از روایات قاعده فراغ استفاده می شود که موضوع آن فارغ شدن و منصرف شدن ازکاری است که به آن اشتغال داشته. تنها درصحیحه زراره و موثقه ابن ابی یعفور ظهور دارند براین که موضوع، فراغت از عمل ووارد شدن درکار دیگری است وصرف فراغت کافی نیست.
ایشان از این روایات نیز پاسخ می دهدکه مقصود از قرارگرفتن در حالت دیگری که درصحیحه زراره آمده فراغت از کار است زیرا با تمام شدن کار حالت دیگری نیز حاصل می شود و مقصود از ورود به غیر که درموثقه ابن ابی یعفور آمده نیز فراغت از کار است به قرینه ذیل آن که دارد: «ولم تجزه ».
بنابراین موضوع قاعده فراغ، تمام شدن کاری است که به آن اشتغال داشته و داخل شدن درکار دیگری جهت تحقق موضوع اجرای قاعده لازم نیست.
توضیح:
آنچه می تواند براین نظریه دلالت یا دست کم آن را تایید کند عبارت است از اطلاق ادله قاعده فراغ. روایات نسبت به دخول یا عدم دخول در غیر، مطلق بود. بنابراین اگر شخصی از عملی فارغ شد ودرصحت آن شک کند، مجرای قاعده فراغ است، هر چند داخل در عمل دیگری نشده باشد.
برخی اهل نظر به بعضی از روایات از جمله موثقه ابن ابی یعفور استدلال کرده اند که درقاعده فراغ نیز دخول در غیر شرط است چون دارد «اذا شککت فی شیء فی الوضو و دخلت فی غیره ».
ولی این استدلال نادرست است، زیرا پیش از این گذشت که این روایت مجمل است ودلالت برقاعده تجاوز یا فراغ ندارد، چون احتمال دارد که ضمیر «غیره » به «وضو» یا «شیء» بر می گردد و بر فرض تنزل تنها درباب وضو دخول درغیر شرط خواهد بود.
2- قلمرو قاعده فراغ
برخلاف این که قاعده تجاوز از نظر ایشان ویژه نماز بود و درغیر آن جاری نمی شد، اما قاعده فراغ اختصاص به بابی خاص ندارد وحتی درغیر عبادات نیز جریان دارد. ایشان دراین باره می فرماید: قاعده فراغ درتمام باب های عبادات بلکه معاملات جاری است و از دلیل های آن استفاده می شود که جز فراغت از عمل، چیز دیگری در آن شرط نیست.
توضیح:
همان گونه که پیش از این گذشت، ادله قاعده فراغ، عام است و تمام اعمال مرکب را شامل می شود، به ویژه این که دربرخی از ادله و روایات تعلیل شده براین که انسان هنگام انجام کار، توجه بیشتردارد تا پس از آن. از این رو نباید به شک درصحت پس از فراغ اعتنا کند و این علت درتمام اعمال مرکب جریان دارد. افزون بر این، ایشان درمبحث اثبات تعدد قاعده فراغ و تجاوز، این مطلب را بیان کرد که ملاک قاعده فراغ، همان ملاک اصل صحت درعمل دیگران است. همان گونه که این اصل درتمام اعمال عبادی و غیر عبادی بلکه امور عرفی جاری است همچنین قاعده فراغ چون همان طور که اگر قاعده صحت در کار دیگران جاری نشود موجب اختلال نظام می شود، همچنین عدم جریان قاعده فراغ نسبت به اعمال خود انسان، موجب عسر و حرج می شود.
افزون بر اینها ایشان به اطلاق بعضی از روایات استدلال کرده. از جمله در مورد روایت ابن بکیر که پیش از این دربحث ادله مطرح شد، می فرماید:
ظهور این روایت براعتبار قاعده فراغ مطلقا دلالت داردبدون این که به نماز یا وضو یا غیر آنها اختصاص داشته باشد بلکه درغیر مورد عبادات نیز جاری است.
در پایان این بحث، اشاره به این نکته خالی از فایده نیست که قاعده تجاوز در باب وضو جاری نیست چون روایت خاص و اجماع برآن دلالت دارد اما قاعده فراغ جاری می شود زیرا دلیل خاص و اجماع درموردقاعده فراغ وجود ندارد و از ادله قاعده نیز اطلاق دارد.
3- جریان قاعده درترک عمدی
از جمله مطالب اختلافی میان فقها این است که آیا قاعده فراغ مختص به مواردی است که ترک جزء مشکوک از روی سهو و فراموشی باشد یا این که قاعده فراگیر است حتی نسبت به مواردی که احتمال ترک عمدی جزء مشکوک می رود؟ فقها دراین جهت نیز اختلاف کرده اند.
آیة الله بروجردی به پیروی از شیخ انصاری، قاعده را حتی نسبت به موارد احتمال ترک عمدی نیز جاری می داند. دراین باره می نویسد:
در جریان قاعده فراغ میان این که احتمال ترک جزء مشکوک از روی فراموشی باشد یا از روی عمد فرقی نیست. همان گونه که شیخ انصاری درمبحث هفتم به این مطلب اشاره کرده است.
ایشان سپس درمقام استدلال براین مبنا به دو دلیل اشاره کرده است:
الف) تعلیل امام ضمن عبارت «هو حین یتوضا اذکر منه حین یشک » اختصاص به صورت نسیان ندارد، چون بازگشت این تعلیل به نادیده گرفتن شکی است که پس از فراغت از عمل نسبت به انجام صحیح عمل یا جزء یا شرایط معتبر در آن پیدا می شود. پر واضح است احتمال ترک عمدی جزء، احتمالش دورتر است از ترک سهوی آن، اگر نگوییم ترک عمدی از شخص عالم به اجزا و شرایط ماموربه وکسی که قصد دارد عمل را صحیح انجام دهد، ترک عمدی ممکن نیست.
ب) دلیل دوم براین مدعا، فرمایش امام است که فرمود: «فامضه کما هو». این عبارت دلالت دارد براین که به شک نباید اعتنا شود و اطلاق این عبارت، شک ناشی ازاحتمال ترک عمدی و سهوی را شامل می شود.
منابع:
1- حر عاملی، محمد بن حسن. وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. قم: لاحیاء التراث. چاپ اول.
2- شیخ صدوق، ابی جعفر محمد بن علی حسین بن بابویه قمی. من لایحضره الفقیه. چاپ دوم. انتشارات جامعه مدرسین حوزة علمیة قم.
3- شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن حسن. (1401). تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه. بیروت: دارصعب. دارالتعارف.
4- کلینی، ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق.کافی.
5- وسائل شیعه، ج8، ص339، ب 23 از ابواب خلل در نماز
.[1] وسائل شیعه، ج8، ص339، ب 23 از ابواب خلل در نماز، ح3
.[2] همان، ج8، ص 238، ب 23 از ابواب خلل در نماز، ح1
.[3] همان ، ج6، ص 318، ب 13 از ابواب رکوع، ح4
.[4] وسائل شیعه، ج8، ص 238، ب 23 از ابواب خلل در نماز، ح1
.[5] الرسائل، ج1، ص286-287
.[6] الرسائل، ج1، ص305-309
